مخبر وزیر کار تعیین می‌کند؟
خبرآنلاین نوشت: هدف نهایی مخبر ، همسویی وزیر کار بعدی با او ، به عنوان «فرمانده» تیم اقتصادی است . شواهد و قرائن ، حاکی از آن است که معاون اول رئیسی ، به اقتضای وظیفه و ماموریتی که برای خود قائل است ، اختلاف دیدگاه ها را درون تیم اقتصادی ، تاب نمی آورد.
به گزارش زنهار، پس از فروکش کردن پس لرزه های جدایی عبدالملکی از «پاستور» ، موضوع انتخاب وزیر جدید تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، به یکی از سوژه های گمانه زنی فعالان سیاسی تبدیل شده است .
از همان ابتدای چینش کابینه ، این بحث مطرح بود که انتخاب اعضای کابینه با شخص رئیسی است یا رئیس جمهور اصولگرا به تشکیل کابینه ای ائتلافی ، تن داده و بخشی از انتخاب وزیران را با نظر دیگران انجام داده است . هرچند ، پاسخ دقیق و شفاف این سوال ، هرگز، مشخص نشد اما شنیده ها حاکی از آن بود که برخی اعضای کابینه ، مانند وزرای ارشاد (محمدمهدی اسماعیلی) ، صمت (رضا فاطمی‌امین) و کار(حجت‌الله عبدالملکی) مورد توجه و حمایت ویژه رئیسی هستند .
در این میان ، مسئولیت هدایت تیم اقتصادی کابینه به معاون اول رئیس جمهور سپرده شده بود و هر از چندگاهی، خبرهایی غیررسمی حاکی از اختلاف نظر مخبر و عبدالملکی ، منتشر یا شنیده می شد . این خبرها تا حدی بود که برخی گمانه زنی ها ، سوای اذعان به قصور و تقصیرهای مدیریتی فاحش عبدالملکی، از تاثیر این اختلافات در وداع وزیر کار با کابینه ، حکایت داشتند . سخنگوی دولت نیز در واکنش به چنین گمانه زنی های فراگیری اعلام کرد:« از آقای عبدالملکی نپرسیدم دلیل استعفایش چه بوده ولی به عنوان یک شاهد عینی، اختلافی بین عبدالملکی و مخبر ندیدم»، توضیحی که البته نتوانست ، باورمندان به نقش معاون اول در خروج وزیر کار از کابینه را مجاب و قانع کند ، به ویژه آن که محمدهادی زاهدی وفا ، سرپرست معرفی شده برای وزارت کار ، پیش از این ، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور بوده و همین کافی بود تا گمانه های حاکی از خیز مخبر برای انتصاب وزیری همسو و هماهنگ با خود در وزارتخانه مهم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقویت کند . بنابراین ، دور از انتظار نیست که نهایت تلاش خود را برای تحقق هدفش ، به کار بندد. تلاشی که تحقق آن ، چندان ساده هم نیست و موانعی جدی بر سر راه دارد ، از جمله ، نامزدهایی مانند حمید رضا حاجی بابایی نماینده کنونی مجلس و دیگری مهرداد بذرپاش، رئیس کنونی دیوان محاسبات کشور و دیگرانی که به پشتوانه عقبه جناحی خود ، اینک به گزینه هایی برای جانشینی عبدالملکی تبدیل شده اند .
نکته اینجاست که ارتقای احتمالی زاهدی وفا از سرپرستی به وزارت یا سپردن سکان وزارت به جایگزین دیگر ، موضوع اصلی نیست زیرا هدف نهایی مخبر ، همسویی وزیر کار بعدی با او ، به عنوان «فرمانده» تیم اقتصادی است . شواهد و قرائن ، حاکی از آن است که معاون اول رئیسی ، به اقتضای وظیفه و ماموریتی که برای خود قائل است ، اختلاف دیدگاه ها را درون تیم اقتصادی ، تاب نمی آورد.
وزیر رئیسی رفت ، وزیر مخبر می آید
محمد مخبر، به مدت چهارده سال مسئولیت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشت و حضور او در کابینه رئیسی به معنای این بود که وی سکانداری یکی از کلیدی ترین حوزه های بحرانی کشور یعنی حوزه اقتصادی را برعهده خواهد داشت. این موضوع خلاف تصوری بود که گمان می رفت شاکله تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی را دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) و نیز نیروهای اقتصادی آستان قدس رضوی تشکیل می دهند. با این همه ابتدا به ساکن برخی گمانه زنی ها حاکی از آن بود که فرهاد رهبر مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی در زمان تولیت ابراهیم رئیسی بر این نهاد سکانداری تیم اقتصادی را برعهده بگیرد. او در سال ۱۳۹۶ و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری محوریت اقتصادی ستاد ابراهیم رئیسی را بر عهده داشت. رضا فاطمی امین وزیر صمت نیز که آخرین سمتش هم قائم‌مقامی آستان قدس رضوی بود..
در همان آغاز نیز خبرها حکایت از مخالفت محمد مخبر با تیم اقتصادی فرهاد رهبر می داشت. این مخالفت تا آنجا پیش رفت که حتی نام خود فرهاد رهبر از لیست کابینه ابراهیم رئیسی خارج شد. در این میان هماهنگی رئیسی با مخبر حتی منتهی به تغییرات دیگر در کابینه شد، یک‌بار که محسن رضایی در پاییز گذشته اعلام کرد به زودی یارانه‌ها دوبرابر خواهد شد، رئیسی با کنایه به رضایی گفت که هیچ تصمیم و اظهارنظری خارج از ساختاری که او تعیین کرده ، معتبر و قابل قبول نیست. محسن رضایی بعد از آن واقعه عملا خود را کنار کشید و تقریبا می‌توان گفت هیچ اظهارنظر تعهدآوری مطرح نکرد. در ادامه نیز رضایی که در اتفاقی نادر ، به عنوان نامزد رقیب رئیسی ، وارد کابینه شده بود و عهده دارمسئولیت مهم «معاون اقتصادی رئیس جمهور» شده بود ، در نامه ای به امضای محمد مخبر، معاول اول رئیس از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شد تا پیام به حاشیه رانده شدن او در ترکیب تیم اقتصادی دولت ، بوضوح به اعضای کابینه و افکارعمومی ، مخابره و منتقل شد.
کناره گیری رضایی خود به معنای افزایش هژمونی مخبر در شکل دهی به تیم اقتصادی دولت رئیسی بود و استعفای عبدالملکی نیز با این خوانش (روا یا ناروا) که نارضایتی معاون اول از عملکرد او، در این تحول موثر بوده ، ذهنیت تاثیرگذاری بالای معاون اول در کابینه ، حتی تا حذف وزیر موثر و مورد نظر رئیسی را نزد اعضای کابینه و افکارعمومی تقویت کرده و حالا باید منتظر ماند و دید انتخاب وزیر جدید کار ، همسو با این ذهنیت خواهد بود یا با وزیر شدن فردی نزدیک به دیدگاه های رئیسی یا مطلوب هم رئیس جمهور و هم معاونش از غلظت باور به میدانداری مخبر در «پاستور» خواهد کاست.
