وزیر اقتصاد رقم جدیدی را اختراع کرد
وزیر اقتصاد گفت: مهار تورم بعد از افزایش قیمتها در اردیبهشت و خرداد از اولویت های جدی رئیس جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد.
به گزارش زنهار، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، امروز (سه شنبه 4مرداد) در نشست خبری خود با اشاره به تلاش دولت برای کاهش تورم اظهار داشت: مهار تورم بعد از افزایش قیمتها در اردیبهشت و خرداد از اولویت های جدی رئیس جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه عملکرد دولت در 4ماه اول 1401 نشان میدهد تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بوده است، گفت: در مقایسه با 4 ماهه اول سال قبل امسال تحقق 48 درصدی رشد منابع درآمدی بودجه را شاهد بودیم. همچنین هزینههای دولت در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه تمرکز دولت بر این است که بتواند منابع پایدار بیشتری کسب کند و هزینههای کمتری افزایش پیدا کند، اظهار کرد: دستور کار جدی دولت در 4 ماه اول سال 1401 این بوده است که کسری بودجه را کاهش داده و بنابراین از فشار تورمی که در نتیجه این کسری تحمیل می شود کاسته شده تا از جیب مردم و فعالان اقتصادی برداشت نشود.
وی افزود: با توجه به تلاشها در حوزه افزایش میزان صادرات نفت و تغییرات در قیمت جهانی نفت، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در ۴ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم و این مهم از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود و این باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سامانه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و میزان مجوزهای صادرشده از طریق این سامانه تصریح کرد: یکی از نکات مورد تاکید دولت در سال رونق تولید، کاهش موانع فعالیتهای تولیدی در حوزه مجوزهاست که از اواخر سال گذشته با جدیت پیگیری میشود.
وی ادامه داد: ۱۷۵ هزار درخواست مجوز با اطلاعات و مدارک کامل در سامانه درگاه ملی مجوز بارگذاری و وصول شده است که از این میزان قریب به یک سوم آنها یعنی ۳۱ درصد از درخواستهای موجه منجر به صدور مجوز شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به مزیتهای سامانه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: مجوزهای کسبوکار فعالان اقتصادی نه از مسیر مراجعه حضوری و نه از راه رد و بدل کردن کاغذ و نه اعمال سلیقه شخصی بلکه صرفاً از طریق دولت الکترونیک و شفافیت واگذار شده است که ٣١ درصد از درخواستها منجر به صدور مجوز شده است.
وی ادامه داد: قریب به ۷۰ درصد از درخواستهای دیگر همچنان در مورد مراحل بررسی قرار دارند. البته در این میان، برخی دستگاهها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاهها دچار مشکل هستند.
خاندوزی درباره سفر روسای جمهور روسیه و ترکیه و جوانب اقتصادی این سفرها گفت: این سفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر سیاست همسایگی که اولویت نخست سیاست خارجی است انجام شد. در سفر رئیس جمهور روسیه بر اجرایی شدن محورهایی تاکید شده که در سفر آیتالله رییسی به روسیه انجام شده بود و در حال پیگیری اجرای آن هستیم که یکی از آنها اجرای روبل در واحد ارزی است.
وی درباره سفر رئیس جمهور ترکیه به کشورمان نیز تصریح کرد: در سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران ۸ سند و موافقت نامه بین تهران و آنکار امضا شد که مهمترین آن به قرارداد ۲۵ ساله انتقال گاز بازمیگشت و مورد دیگر اجماع نظر روسای جمهور دو کشور بر افزایش سقف مبادلات تجاری بیش از ۳۰ میلیارد بود که امیدواریم در همین دولت شاهد به ثمر نشستن آن باشیم.
خاندوزی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامههای مالیاتی فعالان اقتصادی و در عین حال درآمدهای ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی در ۴ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بوده گفت: از همکاری ویژه و کم سابقه فعالان اقتصادی با دولت تشکر میکنیم که این موضوع موجب شد دولت از استقراض و به تبع آن فشار به مردم فاصله بگیرید.
وی ادامه داد: برای تقویت اعتبار دهی بانکها، تلاشهایی برای افزایش سرمایه نقدی بانکها از جمله بانکهای دولتی در حال انجام است به طوری که در بانک ملت ۶۰ درصد افزایش سرمایه نقدی در بانک تجارت ۳۰ درصد، پست بانک ۴۰ درصد و بانکهای ملی و سپه و تخصصی دولتی امکان ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه استفاده کردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره صدور سهام عدالت جدید تصریح کرد: در وزارت اقتصاد از تمام بانکهای دولتی ارقام تعهد شدهای از آنها برای واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفتهایم تا خلق پول و بی انضباطیها کنترل شده و از طرفی قدرت اعتبار دهی بانکها به تولید کنندگان و مردم افزایش یابد. همچنین مصوبات دیگری در روزهای آینده در موضوع بازماندگان سهام عدالت که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری سهام عدالت و سایر سهامها در شبکه بانکی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود که با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری در زمینه واگذاری سهام خود انجام میداد اولویت را برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که قریب ۳ میلیون نفر هستند با فوریت مصوبهای آماده شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد و برای سایر جاماندگان که تحت شش دهک درآمدی هستند، تا آخر سال تصمیم گیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دورهای که در مجلس حضور داشتم با توجه به بررسی های کارشناسی نظر منفی نسبت به این موضوع داشتم، اما الان مکلف هستیم رأی هیأت وزیران را پیش ببریم و با توجه به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای نگهبان رفته بود و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واردات بنزین انجام میدهیم یا خیر تصریح کرد: با توجه به تولید فراورده های نفتی از جمله بنزین، وضعیت تولید مناسب است و با توجه به دستور رئیس جمهور برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزارهای غیر قیمتی و روشهایی همچون گاز سوز کردن خودروها دنبال این است که کار به واردات بنزین نکشد.