نمایندکان وزیر کار را تعیین میکنند؟/ معاون رئیسی مدعی شد
معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره معرفی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از استعفای آقای دکتر عبدالملکی، بلافاصله آقای زاهدی وفا بهعنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه تعیین شد. ایشان استاد دانشگاه است و سابقه اجرایی در وزارت اقتصاد دارد.
به گزارش زنهار، سید محمد حسینی،معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره معرفی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از استعفای آقای دکتر عبدالملکی، بلافاصله آقای زاهدی وفا بهعنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه تعیین شد. ایشان استاد دانشگاه است و سابقه اجرایی در وزارت اقتصاد دارد. با سرپرستی آقای زاهدی وفا، فعالیتها همچنان انجام میشود و وقفهای در انجام کار صورت نگرفته است.
وی با یادآوری این موضوع که از نظر قانونی رئیسجمهور سه ماه فرصت دارد که وزیر جدید را معرفی کند، اظهار کرد: رئیسجمهور باید بررسیهای دقیقی در این زمینه داشته باشد، زیرا وزارت کار یک وزارت معمولی نیست و چند وزارتخانه در یکدیگر ادغام شده است و این وزارتخانه عریضوطویل را ساخته است که دارای شرکتهای متعدد و سازمانهای مختلف مانند تأمین اجتماعی و شستا است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور که به صورت تلفنی با رادیو گفتوگو صحبت میکرد، از فرصت یکماهه برای معرفی وزیر کار گفت واظهار کرد: نظرات مختلفی در این باره مطرح شده است و افراد مختلف از جمله فعالان عرصه اقتصادی و نخبگان جامعه دراینخصوص نظر خود را بیان کردهاند تا در نهایت یک انتخاب دقیق و مناسب داشته باشیم و وزیر هم با اعتمادبهنفس بیشتری کار خود را انجام دهد.
حسینی با اشاره به نظرات نمایندگان درباره وزیر پیشنهادی کار گفت: نمایندگان مجلس بهویژه در روزهای ابتدایی استعفای وزیر سابق کار، افرادی را از داخل و خارج از مجلس برای زعامت این وزارتخانه معرفی میکردند و بنده هم به رئیسجمهور منتقل میکردم. البته دراینرابطه کمیته خاصی تشکیل نشده است و ضرورتی هم ندارد زیرا در دفتر خود رئیسجمهور این موارد بررسی میشود.
وی با بیان اینکه کمبود نیروی نخبه برای معرفی بهعنوان وزیر کار وجود ندارد، درعینحال تصریح کرد: برای اینکه انتخاب شایستهای انجام شود تا وزارتخانه مربوطه بهخوبی اداره شود باید تأمل وجود داشته باشد. همچنین فردی باید انتخاب شود که در بین نمایندگان مجلس نیز مقبولیتی داشته باشد تا با رأی خوبی از مجلس به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برود.