انتشار تخلف فولاد مبارکه غیرقانونی است؟
28 مرداد ، خبر وقوع فساد و تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی متنشر و به سرعت به خبر روز تبدیل شد. این رقم سرسام آور ، خروجی گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام شده بود ، گزارشی ۳۰۰ صفحه ای که از وقوع بیش از ۹۰ عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارکه طی سال های سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حکایت داشت.
به گزارش زنهار، 28 مرداد ، خبر وقوع فساد و تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی متنشر و به سرعت به خبر روز تبدیل شد. این رقم سرسام آور ، خروجی گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام شده بود ، گزارشی ۳۰۰ صفحه ای که از وقوع بیش از ۹۰ عنوان تخلف و انحراف در مجموعه فولاد مبارکه طی سال های سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حکایت داشت.
۳۰ مرداد ، حجت‌الله فیروزی عضو هیات تحقیق و تفحص در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا در ۳۰ مرداد، اعلام کرد ، گزارش به‌تازگی به قوه قضائیه ارسال شده، و اگر اتهامی متوجه شخصی باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمان این پرونده از کشور می‌شود.
۳۱ مرداد، رئیس دستگاه قضا ایران آیت الله محسنی اژه ای خبر داد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه «هنوز به قوه قضائیه واصل نشده» و به محض وصول «ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه» مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در این میان ،علی جدی عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه ، همانند رئیس و نایب رئیس هیات گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تایید نکرده و تاکید دارد که گزارش مذکور از سوی وی و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.
او در گفت و گو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که آیا متن منتشر شده متن نهایی است یا خیر؟ گفت: «گزارشی که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده متن نهایی گزارش کمیته تحقیق و تفحص نیست، متن نهایی گزارش ما خیلی مفصل‌تر و جامع‌تر است. این متن متعلق به گذشته است و بدون اینکه کمیته تحقیق و تفحص در جریان باشد آن را منتشر کردند. آنچه در صحن علنی قرائت خواهد شد ، گزارش مورد تایید است و این چیزی که الان منتشر شده گزارش نهایی تحقیق و تفحص ما از فولاد مبارکه نیست.»
وی افزود : «بنده و شما نمی‌توانیم درخصوص اینکه کدام اقدام تخلف یا اختلاس بوده یا نبوده قضاوت کنیم، ملاک در اینجا نظر قوه قضاییه است. ما در این گزارش قضاوت نکردیم بلکه براساس قانون تحقیق و تفحص انجام دادیم و گزارش تهیه کردیم . قضاوت در خصوص این گزارش باید توسط قوه قضاییه انجام شود، ما اجازه قضاوت نداریم وبه همین دلیل هم موافق انتشار این گزارش نبودیم، به این خاطر که این‌ها صرفاً یک گزارش است بعد از اینکه به قوه قضاییه رفت و بررسی صورت گرفت و احکام صادر شد پس از آن می‌تواند انتشار پیدا کند. بنابراین ، انتشار گزارش تحقیق و تفحص نهایی نشده، خلاف قانون بوده و هر کسی این اقدام را انجام داده ، مرتکب تخلف شده است .»
