وام ویژه دولت برای زنان خانه‌دار

به گزارش زنهار، هیئت وزیران به موجب تکلیف مقرر در آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده و در راستای اجرای مصوبات این ستاد، پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام های اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به تصویب رساند.

جزئیات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مبنی بر فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، علاوه بر همکاری تمامی دستگاه های اجرایی در جهت صدور مجوزهای مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح، وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد نمود.

وزارتخانه مذکور همچنین حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نقاط مصرف اولویت دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن به عنوان شرکت سرمایه گذار و مجری طرح اعلام خواهد کرد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تأمین آب شرب از محل طرح، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت مذکور منعقد می نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام می کند.

همچنین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سایر دستگاه های مرتبط با طرح، با ممانعت از تعریف طرح های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می نمایند.

علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می دهد.

شرکت تأمین آب صنایع و معادن نیز مکلف است با هدف افزایش بهره وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، رأساً یا از طریق ظرفیت های دانش بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و استحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمک‌ زدایی اقدام نماید و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو همکاری لازم را در دستیابی به فناوری،‌ صدور مجوزها و بازاریابی محصولات به عمل خواهند آورد.

همچنین وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت سرمایه گذار به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان های مرتبط حسب نیاز جهت تأمین زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات نمک زدایی و خط انتقال اقدام کرده و دستگاه های مذکور نیز ظرف مدت حداکثر دو ماه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین مورد نیاز طرح، اقدام خواهند کرد.

همچنین به منظور تکمیل و اصلاح سامانه های اول و دوم انتقال آب از چاه نیمه ها به زاهدان، وزارت نیرو با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذار با رعایت قوانین و مقررات مربوط به گونه ای اقدام خواهد کرد که امکان تبادل و انتقال آب میان زاهدان و سیستان بطور رفت و برگشتی فراهم شود تا بتوان آب نمک زدایی شده را در مواقع کم آبی چاه نیمه ها به سیستان منتقل نمود.

با موافقت وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، استفاده از سامانه مذکور و سایر سامانه‌های آبرسانی (در حال ساخت و بهره‌برداری) برای شرکت امکان‌پذیر است. در این صورت سرمایه‌گذاری شرکت در مدل مالی طرح لحاظ خواهد شد.

سازمان حفاظت محیط زیست هم در بازه زمانی حداکثر دو ماهه، با بررسی طرح، نسبت به صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح در چارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد نمود.

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و میراث فرهنگی آسیب‌دیده ناشی از وقوع سیل، مدیریت شرایط اضطرار و جبران خسارت در این استان موافقت کرد.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد را موظف کرد ضمن نظارت فنی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان و به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک های علم و فناوری و حمایت از فعالیت های فناورانه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول معافیت موضوع ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.

برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می باشد که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.

هیئت وزیران در راستای اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و و نیز مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف تسهیل کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضرور، پیشنهاد حذف احکام ناظر به حق الامتیاز، تخفیف ها و جریمه نقض تعهدات کارورها (اپراتورها)ی ارایه خدمات مرکز تماس را به تصویب رساند.

با توجه به نیاز کشور به وجود یک نهاد اداری مرکزی برای هماهنگی کارآمد ارکان اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و به منظور اجرای مؤثر فعالیت های آن، هیئت وزیران به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه مقر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه یاد شده اقدام نماید.

سازمان همکاری اسلامی (OIC) دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۶۹ با عنوان «سازمان کنفرانس اسلامی» تشکیل شد و سپس در سال ۲۰۱۱ نام آن به «سازمان همکاری اسلامی» تغییر یافت.

این سازمان با عضویت ۵۷ کشور و با هدف معرفی و ترویج اصول والای اسلام با تأکید بر جنبه های گوناگون تمدنی آن و ارایه چارچوبی برای همکاری و هماهنگی گسترده و ثمربخش میان مجالس و پارلمان های کشور عضو، در سازمان ها و مجامع بین المللی تأسیس شده است.

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل در استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان، آن را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، اعتبار مذکور از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.

مطابق بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را به ۲ درصد افزایش دهد.

هیئت وزیران در ادامه، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت های ایران در مجامع و سازمان های بین المللی در سال ۱۴۰۱، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در صورت اعلام وزارت امور خارجه مبنی بر عدم امکان پرداخت حق عضویت و معوقات مندرج در مصوبه مذکور از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط به ترتیب اولویت نسبت به تخصیص اعتبار اقدام خواهد نمود.

همچنین در صورت پرداخت حق عضویت سازمان های اولویت دار مندرج در این مصوبه از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند نسبت به پرداخت معوقات عضویت در سایر سازمان های مندرج در مصوبه از محل اعتبارات  مصوب مربوط اقدام نماید.

پرداخت حق عضویت در سازمان ‎‌ها و مجامع بین ‎المللی مندرج در مصوبه در سال آتی مشروط می ‎باشد و دستگاه‎ های طرف عضویت ملزم هستند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این تصویب نامه اقدام به ارسال گزارشی از اقدامات تعیین شده توسط کارگروه بررسی عضویت دولت در سازمان‌ ها و مجامع بین المللی به معاونت حقوقی رییس‌ جمهور(امور توافق ‎های بین ‌المللی) نمایند.