این وزیر رئیسی برای حضور در وزارتخانه نیاز به اذن رهبری دارد
نماینده مردم رشت یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بزرگ است که امروز این وزارتخانه آسیب دیده و نیاز یک وزیر بسیار مقتدر، با تجربه و صاحب نفوذ چه در دولت و چه در مجلس برای دفاع از کسانی که با این وزارتخانه در ارتباط هستند، دارد.
به گزارش زنهار، جبار کوچکی نژاد درباره معرفی محمدمهدی زاهدی وفا از سوی دولت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون برنامه کاری ایشان را ملاحظه نکردهایم و روزمه وی را ندیدهایم. البته هفته آینده مجلس بازگشایی و وزیر پیشنهادی برنامه کاریشان را به نمایندگان میدهند و توضیحاتشان را در کمیسیونهای تخصصی گوش میکنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا این لحظه مجلس به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقبالی نشان نداده است آن هم به دلیل حاشیههای که ایجاد شد و هم اینکه آقای زاهدیوفا در چندماهی که سرپرست این وزارتخانه بودند ارتباطشان با نمایندگان مجلس قطع بود و ارتباط چندانی نداشت و کار خاصی نتوانست در وزارتخانه انجام دهد و یا اقدام خاصی و برنامهای ارائه دهد.
وی تاکید کرد: کسی که در معرض معرفی برای امر وزارت در یک وزارتخانه است، تعاملگیری میکند و برنامه ارائه میدهد به هر حال یک طرحی را ارائه میدهد اما چنین چیزی از ایشان ندیدیم.
نماینده مردم رشت یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بزرگ است که امروز این وزارتخانه آسیب دیده و نیاز یک وزیر بسیار مقتدر، با تجربه و صاحب نفوذ چه در دولت و چه در مجلس برای دفاع از کسانی که با این وزارتخانه در ارتباط هستند، دارد.
وی ادامه داد: انتظارمان این بود فردی مقتدر برای وزارت کار معرفی شود؛ البته آقای رئیسجمهور اختیار دارند هر فردی را که میخواهند به مجلس معرفی کنند و مجلس هم این را اختیار دارد که سوابق آن فرد را مورد بررسی قرار دهد و اگر خواست رأی اعتماد بدهد. نگرانی ما این است که ایشان نتواند رأی اعتماد بگیرد.
کوچکینژاد درباره اینکه مدت سرپرست بودن زاهدی وفا رو به اتمام است و مجلس هم در تعطیلات قرار دارد آیا وی برای ادامه کارش به عنوان سرپرست نیاز به اذن و اجازه رهبری دارد، بیان کرد: قطعا نیاز به اجازه رهبری دارد.
وی ادامه داد: آقای زاهدیوفا تا زمانی که رأی نگرفته، اگر میخواهد سرپرست باشد باید با اجازه رهبری باشد و اگر این چنین نباشد با توجه به ماده قانونی، هیچ چیزی را نمیتواند امضا کند و این کار خلاف است و دستگاههای نظارتی میتوانند جلوگیری کنند./ خبرآنلاین