آزمون اصلاح قانون انتخابات برای مجلس

به گزارش زنهار؛ «اصلاح قانون انتخابات» طرحی که چند دهه در فضای سیاسی کشور مطرح شده، تحت عناوین مختلف  لایحه و مصوبه بین دولت و مجلس رد و بدل شده و تا به امروز نیز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است. در این میان نمایندگان مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده اند که به هر شکل ممکن قانون انتخابات را چکش کاری کنند و آن را به سر منزل مقصود برسانند. بهارستان اما در آخرین تلاش برای تصویب کلیات این طرح ناموفق بود و  ساکنان خانه ملت با ۸۹ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹  و تنها با اختلاف 3 رای  هفته گذشته با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کردند. مخالفتی که باعث عقب نشینی بهارستان نشد و آن طور که علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد بلافاصله بعد از رد کلیات این طرح،  اهالی خانه ملت درصدد رفع نواقص آن بر آمده و قرار است بار دیگر کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات را به رای بگذارند:« علی‌رغم این که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در نشست علنی هفته گذشته مجلس از سوی نمایندگان رد شد، ولی با توجه به اهمیت این طرح که در سیاست‌های کلی انتخابات نیز از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته، طی رایزنی‌هایی که در جلسه فراکسیون اکثریت مجلس داشتیم، در نهایت تصمیم بر این شد که از ظرفیت آیین نامه داخلی مجلس برای ارائه مجدد کلیات طرح در نشست علنی مجلس استفاده کنیم.» حدادی افزود :« بر این اساس با توجه به جمع‌آوری بیش از 50 امضا از نمایندگان و هماهنگی‌های صورت گرفته با هیئت رئیسه مجلس، مقرر شد تا کلیت طرح اصلاح قانون انتخابات  بار دیگر به رای گذاشته شود.»

سخنگوی شورای نگهبان: مصوبۀ مجلس دربارۀ شفافیت هیچ اشکالی ندارد

موضوعی که  سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته خود نیز آن را بیان   و در این باره اظهار کرد :« اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید دید اساسا تغییری دارد یا خیر؟ اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود ولی گویا چهارشنبه هفته گذشته با امضای جمعی از نمایندگان  در دستور کار برگشت و امیدواریم قانون اصلاحاتی را که لازم  دارد انجام شود و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.» طحان نظیف افزود:« این که چه اتفاقاتی در قانون می افتد من هم  پیش بینی ندارم و باید صبر کرد و دید چه چیزهایی مصوب می‌شود.» او البته گریزی هم به طرح شفافیت بهارستانی ها زد و در این باره نیز اظهار کرد :« شورای نگهبان در مراحل قبل راجع‌ به طرح شفافیت قوای سه‌گانه ایرادات و ابهاماتی داشت که جز دو مورد، یعنی شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بقیۀ موارد توسط مجلس برطرف شد.» وی افزود :« طرح شفافیت به‌غیر از این دو مورد هیچ اشکالی ندارد و با توجه به اصرار مجلس به شفافیت آرای هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم نهایی در این خصوص را مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد گرفت.» 

تغییر فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان 

در این میان اما اگرچه طحان نظیف پیش بینی درباره  کم و کیف اصلاحیات بر قانون انتخابات ندارد؛ اما روایت پیرهادی عضو کمیسیون شوراهای مجلس  از اصلاحیه های انجام گرفته نشان می دهد که با یک مصوبه خوب، فکر شده و قابل قبول مواجه هستیم. به عنوان نمونه اگر به خاطر داشته باشید پس از رد صلاحیت های شورای نگهبان عملا فرصت اعتراض و شنیده شدن شکایت فرد و دفاعیات او وجود نداشت و  همین موضوع جنجال زیادی بر پا می کرد .حالا به گفته پیرهادی،  مجلس برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند درباره مشکل بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است به داوطلبان توضیح دهد:«  براساس این طرح داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند درباره اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است آن اشکال را به داوطلب اعلام کند، این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد، تا پیش از این به خاطر ضیق وقت نامزد‌ها فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند و هرچند معدود و محدود اما این روند سلب و تضییع حق از برخی از داوطلبان در گذشته شده بود.»ماجرا به همین جا ختم نشده و در طرح جدید فرصت قابل قبولی برای بررسی صلاحیت نامزدها درنظر گرفته شده است :« در این طرح روند بررسی احراز صلاحیت داوطلبان نسبت به قانون قبلی ۲ ماه بیشتر شده است، افزایش زمان احراز صلاحیت‌ها هم فرصت نظارت بیشتری را در اختیار نهاد‌های نظارتی و اجرایی می‌گذارد و هم سبب می‌شود داوطلبان در صورت طرح شکایت و ورود اشکالی در پرونده‌شان فرصت رسیدگی و حق دفاع را به دست آورند، روندی که سبب شکل‌گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد‌ها می‌شود و به جای شکل‌گیری روند سلبی و تقابلی شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد خواهیم بود.» و نکته جالب تر این که این طرح با تعیین سازو کار‌هایی تاکید می‌کند که نهاد نظارتی باید با استناد به مدارک مستدل قانونی و شرعی دلایل و مشکل بروز کرده را برای داوطلب شرح دهد و به او اعلام کند. البته پس از این فراز و فرود ها به گفته پیرهادی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این طرح تصریح شده که : نظر شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان یا اعتراض قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آن ها تایید شده ‌است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تناسب؛مدل تعیین داوطلبان و شمارش آرا 

از دیگر نکات جذاب این طرح آن است که  الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدلِ شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح بازنگری شده و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است. در حوزه های انتخابیه با کمتر از سه نامزد الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود اما در حوزه های انتخابیه با ۴ نامزد و بیشتر ما الگوی انتخاباتی تناسبی دیده شده است. همچنین  اگر انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل  یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به   انتخاب نشدن نماینده شود  یا اعتبارنامه‌ منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های یادشده همزمان با اولین انتخابات بعدی برگزار می‌شود. در انتخابات میان‌دوره‌ای نیز کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

نمایندگی مجلس علی‌البدل‌دار می‌شود

 علاوه بر این از دیگر نکات مهم در طرح اصلاح قانون انتخابات بیان کردن بحث منتخبان جایگزین (علی البدل) است. به گفته این نماینده مجلس؛ علی البدل ها  درحقیقت نامزدهایی هستند که در مرحله اول انتخابات حداقل 20 درصد آرای صحیح را به دست آورده و کرسی نمایندگی را کسب نکرده باشند  یا در مرحله دوم دارای اکثریت نسبی باشند. چنان چه به علت فوت، استعفا  یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد جایگزین از بین منتخبان جایگزین (علی البدل) پس از تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان به ترتیب آرا انتخاب می شود.  اصلاحیات بهارستان به همین موارد ختم نمی شود و موارد دیگری نیز در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات لحاظ شده است در عین حال اما باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح پس از دهه ها به کجا خواهد رسید.