مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت کاپیتولاسیون ایرانی است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید: مولدسازی کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است چراکه براساس این تصمیم دست افراد تا این اندازه باز می شود که در قالب کمیته ۶،۷ نفره ۹۹ هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائی اجازه ورود نداشته باشد و اگر قاضی بخواهد در حوزه مولدسازی با متخلفی برخورد کند برای قاضی انفصال از خدمت رقم بخورد.
به گزارش زنهار؛ محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم سران قوا درباره مصوبه مولدسازی دارایی های دولت گفت: بنده معتقد هستم تصمیمی که سران قوا درباره مولدسازی انجام دادند اعتراض مردم را به دنبال دارد. سندی وجود ندارد که در آن مقام معظم رهبری به سران قوا اجازه داده باشند در مولدسازی به این صورت وارد شوند.
او افزود: در حقیقت می‌توان گفت که مولدسازی کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است چراکه براساس این تصمیم دست افراد تا این اندازه باز می شود که در قالب کمیته ۶،۷ نفره ۹۹ هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائی اجازه ورود نداشته باشد و اگر قاضی بخواهد در حوزه مولدسازی با متخلفی برخورد کند برای قاضی انفصال از خدمت رقم بخورد.
آصفری ضمن غیرقانونی خواندن تصمیم سران قوا درباره مولدسازی تصریح کرد: لذا مولدسازی خلاف قانون اساسی و رویه تصمیم‌گیری در کشور است چراکه اگر قرار باشد در حوزه مولدسازی تصمیمی گرفته شود این تصمیم‌گیری در حوزه اختیارات مجلس است نه سران قوا که اینقدر برای خودشان اختیار داشته باشند و در این حوزه‌ها ورود پیدا کنند. در مجموع این اقدام سران قوا مخالف شفاف سازی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: مجلس تذکرات لازم را به سران قوا داده و ما به دنبال قانونی هستیم که اختیارات سران قوا کاهش پیدا کند و هر تصمیمی را نگیرند. قالیباف هم یک نماینده محسوب می‌شود اما هیچ گزارشی درباره مولدسازی به مجلس نداد.
