نعمت احمدی: اینجا ایران است و ما دادگاه قانون اساسی نداریم

به گزارش زنهار؛ نعمت احمدی، حقوقدان ضمن ارزیابی طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اظهارنظر افراد و در نظر گرفتن مجازات حبس برای آن گفت: اصل 27 قانون اساسی، آزادی اجتماعات را به رسمیت می شمارد و دو قید برای آن در نظر گرفته است. یکی اینکه افراد حاضر سلاح نداشته باشند و دوم اینکه مخالف مبانی اسلامی نباشند. دومین مورد اصل 9 قانون اساسی است که به صراحت می‌گوید هیچ مقامی حتی با قانون نمی‌تواند آزادی‌های مشروط مردم را محدود کند. به این معنی که اگر مجلس حتی برای محدود کردن آزادی‌ها قانون بگذراد اگر شورای نگهبان واقعا شورای نگهبان قانون اساسی باشد برابر اصل 9 قانون اساسی نمی‌تواند آن قانون مجلس را تایید کند.

او افزود: در حقیقت مردم به فرد یا افراد وکالت می‌دهند که به مجلس بروند، نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند و قوانینی هم که جامعه نیاز داشته باشد را به تصویب برساند نه اینکه به مجلس بروند و باعث ایجاد محدودیت ولو با قانونگذاری برای مردم شوند. لذا طرح در نظر گرفتن مجازات برای اظهارنظر افراد حتی اگر در مجلس به سرانجام برسد شورای نگهبان با تکیه بر دو اصل قانون اساسی نمی‌تواند آن مصوبه را تایید کند. منتهی مراتب اینجا ایران است و ما دادگاه قانون اساسی نداریم. در کشورهای دیگر دادگاه قانون اساسی دارند و اگر افراد مصوبه‌ای را خلاف قانون اساسی مشاهده کنند می‌توانند به آن دادگاه قانون اساسی رجوع کنند و دادگاه مصوباتی که خلاف قانون باشد را رد می‌کند.

احمدی ضمن ارزیابی اقدام نمایندگان برای محدود کردن آزادی‌های مردم تصریح کرد: در مورد نمایندگان باید نگاه کرد که وزن این نمایندگان چقدر است؟ با چند درصد آراء و چگونه نماینده شدند؟ نماینده‌ای که واقعا نماینده مردم باشد که نمی‌تواند آن کار را انجام بدهد لذا این نمایندگان اگر نماینده واقعی مردم بودند نه‌ تنها این طرح تصویب نمی‌شد بلکه اصلا وارد این بازی نمی‌شدند.

این حقوقدان در قسمت دیگری از گفتگوی خود با اشاره به مولدسازی اموال دولت اظهار کرد: ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی را از سر گذرانده و با آن کاملا آشنایی داریم. در همه دنیا این طرح‌ها را دارند اما نه به این گستردگی بلکه در چهارچوب قانون مطرح می‌کنند که دولت یکسری اموال مازاد دارد که خوابیده‌اند و از آنها استفاده نمی‌شود و یکسری اموال که کارایی ندارد را به بخش خصوصی فروخته و تبدیل به پول می‌کنند، از طرفی اموال غیرفعال را هم به افرادی می‌دهند که فعال هستند تا آنها را به کار بیندازند. اما در ایران این چنین نیست بلکه متأسفانه در بحث خصوصی‌سازی بهترین اموال را با بدترین شیوه به این و آن داده‌اند.

احمدی ادامه داد: طرح مولدسازی هم به دو علت در نوع خودش بی‌نظیر یا کم‌ نظیر است. اول اینکه در این طرح همه قوانین نادیده گرفته و زیرپا گذاشته شد. یک شورای سران تشکیل شد که این طرح را نوشتند و بعد از آن یک هیات هفت نفره تشکیل دادند که آن هیات هفت نفره می‌دانست در مدت دو سال قادر نیست چنین واگذاری‌های بنیادینی صورت بگیرد لذا به خاطر اینکه از آینده هم می‌ترسیدند، یک نوع کاپیتولاسیون داخلی درست کردند یعنی مصونیت قضایی برای افرادی که هنوز جرمی انجام نداده‌اند در نظر گرفتند و گفتند این افراد به مدت دو سال از تعقیب مصون هستند. 

احمدی در ادامه افزود: از نظر شرعی، فقهی و حقوقی این یک بدعت جدید است که سابقه ندارد و نمی‌دانم چرا این کار را کردند و این هفت نفر چرا حاضر شدند این امتیاز را بگیرند تا نام‌شان در تاریخ به عنوان کسانی که مصوبه گذراندند که اگر کار خلافی کردند کسی تعقیب‌شان نکند ثبت شود.

او در پایان در پاسخ به اینکه شما معتقد هستید که مولدسازی خلاف قانون است اما چرا رئیسی که زمانی رئیس قوه قضاییه بود تن به انجام چنین اقدام خلاف قانونی داده است، یادآور شد: به‌هرحال اینها می‌خواهند کشور را اداره کنند. رئیسی همه جا داد زد که زندگی مردم به تحریم‌ها گره‌ زده نیست در حالی که شما چه بخواهید چه نخواهید زندگی مردم به تحریم‌ها گره خورده است، بنابراین یا باید می‌رفتند دنبال رفع تحریم‌ها و آشتی با دنیا یا اینکه به هر طریقی که شده چرخ مملکت را بچرخانند. بنابراین رئیسی از روی ناچاری تن به مولدسازی داده است. البته من نمی‌گویم به ناچاری او به این کار تن داده چرا که حقیقت امر این است که راه دیگری برای تأمین بودجه در پیش روی خود نمی‌دید./منیبان