سخنگوی قوه قضاییه : نیلوفر حامدی و الهه محمدی در مقاطعی با آمریکا همکاری داشتند
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در سیامین نشست خبری خود گفت : تلاطمات سیاسی یا مطالبات برخی از دسته بندیها نباید حرکت عدالت محورانه قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرمهای مخل امنیت روانی در سال گذشته به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راهاندازی شده که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.
مأموریت ۱۹ دستگاه برای مقابله با جرایم مخل امنیت روانی جامعه
به گزارش زنهار به نقل از فارس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در سیامین نشست خبری خود اظهار کرد: تلاطمات سیاسی یا مطالبات برخی از دسته بندیهای نباید حرکت عدالت محورانه قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو در عین همکاری و تعامل با تمامی دستگاهها و افراد مسئول تلاش کرده، وزن قانونمندی خود را بر تمامی رفاقتها چیره ساخته تا نگذاریم حق مردم و مطالبات بر حق مردم تضییع شود.
وی ادامه داد: در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه تلاش داشتیم از رفتارهای تبلیغاتی و هیجانی جلوگیری کنیم و ریل قوه قضائیه را به سمت اجرای دقیق قانون و فنی شدن امور پیش ببریم. به همین منظور رئیس قوه قضائیه برای نخستین بار در جمع قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب ریاست این دیوان حاضر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: امروز رئیس قوه قضائیه یکی از منتقدین جدی رفتارهای صورت گرفته که تناسبی با قانون نداشته، به نقد نشسته است. نقد رئیس قوه قضائیه نسبت به اطلاع ممنوع الخروجی ها را می توان در این قالب مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
ستایشی گفت: مدار حرکت قوه قضائیه استفاده از خرد جمعی و تلاش همگانی برای تحقق قانون و اجرای عدالت برای همگان و حراست از حق مظلومان بر پایه عقلانیت و پرهیز از جو زدگی های سیاسی و جناحی است.
صهیونیست در پس پرده هتک حرمت به قرآن کریم
وی افزود: بار دیگر از اقدام هتاکانه در توهین به کتاب آسمانی که با چراغ سبز برخی از دولت های غربی در اروپا صورت گرفته اعلام انزجار می کنیم. دست صهیونیست در پس پرده این هتاکی است. دولت هایی که از این هتاکی حمایت کرده اند خود را مورد خشم مسلمانان قرار میدهند. همه باید بدانند که نور خدا خاموش شدنی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص مجازات های جایگزین حبس خاطرنشان کرد: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تا مقررات موضوع ماده ۸۷ از سوی قانونگذار تبیین شده است. در خصوص استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط به شرح مقرر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این نکته به صورت صریح ارائه شده است. موفقیت ما در راستای اجرای موازین قانونی و تجلی سند تحول و تعالی است.
ستایشی اظهار کرد: جزای نقدی بدل حبس، الزام انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات های جایگزین حبس است. گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از بزه انجام شده، شخصیت و سابقه بزهکار و سایر اوضاع و احوال مؤثر در پرونده باید در مجازات جایگزین حبس مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: میزان توجه دادگاه ها به مجازات جایگزین حبس و پابند الکترونیک طی یک دهه اخیر مورد اقبال قرار گرفته است. شهرداریها می توانند از ظرفیت این افراد استفاده کنند، هم حکم اجرا شود و هم جمعیت کیفری کاهش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از سال 1398 تا کنون بیش از ۳۶ هزار نفر از پابند الکترونیک استفاده کرده اند و در چهار ماهه سال جاری ۷ هزار و ۹۸۱ نفر از این ظرفیت استفاده کردند.
پیشنهاد حکم توسط دستیار هوشمند قضائی به قاضی
ستایشی با اشاره به راه اندازی دستیار هوشمند قضائی گفت: پس از تشکیل پروندهها، تشخیص شخصیت بهصورت برخط صورت میپذیرد و سپس حکم مؤثر برای اصلاح مجرم توسط این دستیار هوشمند به قاضی مربوطه پیشنهاد می شود.
وی افزود: ۶ هزار ۸۶۰ نفر از مجازات های جایگزین حبس استفاده کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در رابطه با مجوز های وکالت و سردفتری اختلاف نظرهایی بود که ما موکول کردیم به تصویب قانون. مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده به خوبی قانون را اجرا کرده اند.
چرا آزمون کارآموزی در مرکز وکلابرگزار میشود؟
ستایشی در ادامه در خصوص آزمون کارآموزی وکالت گفت: آزمون کارآموزان صرفا در راستای ارتقای کارآموزی است تا فرد در امور فنی آزموده و توانا میشود. این آزمون برگزار می شود تا توانایی فرد در دوران کارآموزی ارزیابی شود. اگر کسی در این آزمون حد نصاب را کسب نکند، دوباره باید دوره کارآموزی را بگذراند. چرا که این فرد امور مردم را در دست دارد.
وی گفت: اصلاح آئین نامه جدید قانون تسهیل این موارد مورد توجه قرار گرفته است.
رأی پرونده عظام خودرو در مرحله ابلاغ است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پروندههای شرکتهای قطعهساز عظام خودرو و کروز، گفت: پرونده عظام خودرو مربوط به مدیر شرکت بوده که رسیدگی شد. اتهام هشت نفر از کارکنان شرکت و کمرگ، اخلال در نظام اقتصادی بود که با توجه به حجم و شرایط پرونده و وقتی که برای صدور حکم برده، رأی صادر شده که در فرایند ابلاغ است.
وی با بیان اینکه شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و فرایند رسیدگی نباید طوری باشد که فرایند تولید و اشتغال تحت تأثیر قرار بگیرد، گفت: در پرونده این شرکت که ۶۰ جلد است، کیفرخواست آن در هشت جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در دو جلسه از خود دفاع کرده و مابقی متهمان در نوبت رسیدگی قرار دارند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص روند دادرسی پرونده حمید نوری در سوئد گفت: باید سریعتر وضعیت آقای حمید نوری مشخص شود. پیگیری های زیادی در این رابطه از سوی ستاد حقوق بشر ما صورت گرفته است و وضعیت نامناسب آقای حمید نوری را تبیین کرده اما اتفاق جدیدی رخ نداده است. همچنان روند نگهداری ایشان در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی گفت: در دهم و چهاردهم شهریور ماه جلسه سیزدهم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر آقای حمید نوری برگزار شود. متاسفانه در حالی ایشان چهارمین سال زندگی خود را در سوئد سپری میکند که جمعه گذشته پس از یک ماه با خانواده خود یک تماس تلفنی داشته است. ما نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندانهای سوئد هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص آرای خلاف بین شرع و اعاده دادرسی و ماده 477 گفت: یکی از طرق شکایت به آرای قطعی صادره اعاده دادرسی است و براساس ماده 477 آرای قطعی که خلاف بین شرع باشند بررسی میشوند البته تعداد کمی از آرا مشمول ماده 477 و اعاده دادرسی میشوند و تلاش این است که هیچ حکمی خلاف رای بین شرع نباشد.
وی در ادامه افزود: قوه قضائیه مجری قانون حدنگاری است که بودجه آن را باید دولت تامین کند. در اجرای حدنگاری دو مانع قانونی وجود دارد. یکی مربوط به تبصره یک ماده ۳۳ است، در این بخش در رابطه با اراضی کوچک حرفی زده نشده و تنها از اراضی بزرگ نام برده است، در حالی که باید برای این اراضی کوچک نیز سند صادر شود. همچنین دیگری مربوط به ماده بند ب ماده ۱۱۴ قانون است. یکی از این دو مانع باید در برنامه هفتم توسعه پیگری شود همچنین به منظور تسهیل، کار صدور پروانه فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت هایی از سوی سازمان ثبت واگذار شود و در صورت انجام این اقدامات مشکلات برطرف میشوند.
این مقام قضائی اظهار کرد : با برقراری قرارگاههای شهید سلیمانی هماهنگی خوبی در حوزه حدنگاری اراضی انجام شده است و ضمن عقد قرارداد با پیمانکاران برای اراضی فاقد سند صورت گرفته است. همچنین با بسیج نیروهای انسانی 99 درصد از عرصه های ملی کشور حدنگاری شدند. علاوه بر اینها از 18 میلیون اراضی کشاورزی 7 میلیون هکتار سند دار شدند ؛ همچنین اقداماتی برای بافت مسکونی شهر و روستا جهت تنظیم سند دفترچه ای انجام خواهد شد.
مأموریت ۱۹ دستگاه برای مقابله با جرایم مخل امنیت روانی جامعه
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبارزه با جرمهای مخل امنیت جامعه گفت: در خصوص این جرایم قرارگاه، ستاد و شورا فعالیت میکنند که نگران تکثر این واحدها هستیم، زیرا برخی امور به صورت جزیرهای عمل میشود.
وی ادامه داد: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرمهای مخل امنیت روانی در سال گذشته به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راهاندازی شد که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.
پرونده 2 خبرنگار بازداشتی در مرحله انشای رأی است
ستایشی در باره پرونده دو خبرنگار بازداشت شده، بیان کرد: دستگیری این 2 خبرنگار ارتباطی با فوت خانم مهسا امینی و شغل خبرنگاری ندارد، این اشخاص در مقاطعی با دولت آمریکا همکاری داشته اند که به زودی گزارش کاملی در اختیار عموم ملت ایران قرار خواهد گرفت. آخرین دفاع از متهمین اخذ شده وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه کرده اند.
وی افزود: برای ارایه لایحه دفاعیه و وکلای متهمان روز شنبه لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رای است و به محض صدور رای ان شالله مطابق موازین قانونی و در حدود مقررات اطلاع رسانی میکنیم. در صلاحیت دادگاه است که اتهامات وارده را تایید یا رد کند و اینکه سردبیر ومدیر مسوول نکاتی را مطرح می کنند کار آنها نیست و در اختیار مقام قاضی رسیدگی کننده است. هر زمان حکم و محکومیتی نسبت به آنها صادر شد، اطلاع رسانی میکنیم.
مساعدت در حکم زنجانی منوط به همکاری او است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و اکنون در زندان است و مطلقا از مرخصی استفاده نکرده است. اگر ایشان همکاری کند، ممکن است در حدود مقررات با وی مساعدت صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رأی یک پرونده هم توضیح داد:همچنین رای پرونده شخصی به نام احمد زید آبادی بصورت غیابی صادر شده است و تکلیف این پرونده نیز مطابق با موازین قانونی صادر میشود.
ابطال انتصاب لطیفی به کجا رسید؟
وی ادامه داد: رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با رای اول صادره از ناحیه هیئت عمومی این دیوان اطلاع رسانی های لازم را انجام داد. در رابطه با تجدید نظر این رای میتوانید از ریاست دیوان عدالت اداری سوال کنید.
ستایشی درباره آمار مربوط به مزایدهها گفت: ۳۴۳ مورد برگزار شده و در چهارماهه اول ۱۴۰۲ ، ۱۲۶ فقره ثبت مزایده داشته اند؛ آگهی هایی که ناظر بر فرایند مزایده است به صورت تمام الکترونیک انجام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار فارس درباره پروندههای کشف حجاب گفت: باید تمام آحاد جامعه را به موازین شرعی توصیه کرد، جامعه ما متعلق به امیرالمؤمنین است و اصلاً پذیرفته شده نیست که افرادی به این شکل هنجار شکنی کرده و نگرانی بابت جامعه ارزشی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه برای مقابله با بی حجابی سهم دارد و در برخی از افعالی که افراد مرتکب میشوند مطابق با مواد قانونی است که مشمول مجازات درجه ۸ است و مستقیماً به دادگاه میرود و تمام اهتمام مجموعه رسیدگی در مجتمع قضائی ارشاد امر به معروف و توجه دادن با نصیحت و تذکار است.
61 درصد پرونده های کشف حجاب منجر به محکومیت شدند
وی گفت: دادگاه ضمن حکم باید به سنخیت و تناسب مجازات به شرایط و مقررات ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جهت صدور مجازات جایگزین حبس نیز توجه داشته باشد.
ستایشی گفت: پروندهها بصورت سیستمی وارد میشوند و ۶۱ درصد آنها منجر به محکومیت شده و ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب و ۱۲ درصد تبرئه شده اند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سیل شیراز
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که سازمان هواشناسی کشور قبل از وقوع سیل سال گذشته در شهرستان استهبان استان فارس هشدار زرد صادر کرده بود اما مدیرکل هواشناسی استان فارس به جای صدور هشدارهای دقیقتر و تکمیلی بر اساس پروتکلهای الزامی سازمان هواشناسی، در سفر غیراداری تهران بود و در نهایت، وقوع این سیل منجر به مرگ 13 نفر شد که قصور مسؤلان ارشد هواشناسی استان فارس در آن محرز است، آیا از سوی مدعیالعموم پروندهای برای رسیدگی به این پرونده و تخلفات مدیران یاد شده که موجب تلفات جانی سنگین شد در دستگاه قضا تشکیل شده و سرانجام رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده است؟، گفت: پرونده مورد بحث در حال حاضر در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز در جریان تکمیل تحقیقات است و در آن شخصیت حقوقی ادارهکل هواشناسی و شخصیت حقوقی اداره آب استان فارس متهم هستند.
وی افزود: شخصیتهای حقوقی به نظریه کارشناس اعتراض کردهاند که مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تصمیم نهایی بازپرس، پرونده به دادگاه ارسال می شود.
ستایشی ادامه داد: بخشی از پرونده در شعبه اول بازپرسی دادگاه عمومی شیراز رسیدگی میشود که در خصوص اشخاص حقیقی و مسئولین ذیربط است.
وی در ادامه با بیان اقدامات حوزه سخنگویی قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت: در جریان رسیدگیهای انجام شده و انعکاس توصیهها به دادستان مرکز استان، رییس کل دادگستری استان فارس وعده داد که مجدانه پیگیر پرونده خواهد بود تا بهزودی رأی بازدارنده و ملموس و پیشگیرانهای صادر شود.
تشکیل پرونده قضائی برای برخی پلتفرم های داخلی
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه پس از اتمام این نشست و در حاشیه نشست خبری سی ام خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه با توجه به اینکه اخیرا برخی کارکنان سکوها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده اند که برخوردهایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آنها انجام شده است آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضائیه صورت گرفته و پرونده قضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: مستحضرید که رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است. حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن های متمادی بوده است.
ستایشی در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود اعلام کرد باید به استحضار برسانم که پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد نمود.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان نیز خاطر نشان کرد: باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده ایم.