این ۷۸ رهبر دنیا دادگاهی شدند!
یک کشور در آسیا و یک کشور در آمریکای جنوبی، سوابق عجیبی از دادگاهی‌کردن رهبران از خود دارند.
به گزارش زنهار؛ پاکستان، ۶ نفر از رهبران سیاسی خود را به دادگاه برده است: حسین شهید سهروردی، اولین نفر در این فهرست، به اعتقاد بسیاری به دلیل اختلاف با رهبران نظامی همیشه قدرتمند پاکستان، به اتهام اقدام علیه نظام در ژانویه ۱۹۶۲ به زندان رفت. ذوالفقار علی بوتو، در سال ۱۹۷۴ به توطئه برای قتل رقیب سیاسی خود متهم شد و در سال ۱۹۷۹ به همین اتهام، اعدام شد.
شاید پرسروصداترین دادگاه حال حاضر دنیا، ماجرای ترامپ است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده و همزمان نامزد اصلی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، به چندین و چند اتهام این روز‌ها در رفت‌وآمد به دادگاه است. مرور نوشته‌های بسیاری از رسانه‌ها، به‌خصوص رسانه‌های دست‌راستی و نیز موضع‌گیری‌های بسیاری از چهره‌های سیاسی جمهوری‌خواه و محافظه‌کار ایالات متحده، این برداشت را ایجاد می‌کند که این اتفاق، اتفاق نادری است که لااقل در دنیای کشورهای جهان اولی غربی دموکراتیک، نمی‌افتد و از این رو، دستگاه قضایی را بابت تصمیم به این کار ملامت می‌کنند.
مرور تاریخ معاصر، اما نشان می‌دهد، ترامپ با هیچ معیاری تنها نمونه یا حتی نمونه نادر احضار یک مقام سابق به دادگاه حساب نمی‌شود، حتی اگر گستره بررسی را از کل دنیا به همان دنیای غرب محدود کنیم. در نوشته پیش رو، به بهانه ماجرای ترامپ، مروری به نمونه‌های این اتفاق در گوشه‌وکنار دنیا در قرن حاضر میلادی خواهیم داشت؛ مروری که نشان خواهد داد ترامپ حتی تنها دونالدی که بعد از قدرت به دادگاه رفته هم نیست!
۵۳ دموکراسی. این آماری است که فارن‌پالیسی از تعداد کشورهای دموکراتیک یا نیمه‌دموکراتیک می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آن‌ها، مقامات ارشد کشورها پس از کسب کرسی قدرت، در کرسی متهم نشسته‌اند. در این ۵۳ کشور، ۷۸ نفر در چنین وضعیتی قرار گرفته‌اند. فارن‌پالیسی توضیح می‌دهد که در این شمارش حکومت‌هایی را در نظر گرفته است که در رتبه‌بندی «فریدام هاوس» «آزاد» یا «نسبتاً آزاد» توصیف شده‌اند. فریدام هاوس، اندیشکده‌ای ۸۱ساله و غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن است که مسائل دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را سوژه اصلی بررسی‌ها و تحقیقات خود کرده است و هر ساله گزارش‌هایی درباره وضعیت آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی، آزادی رسانه‌ها و اینترنت، دسترسی عموم به اطلاعات و خشونت علیه روزنامه‌نگاران منتشر می‌کند. در فهرست این رهبران، ۴۸ نفر از ۳۲ کشور، در نهایت مجرم شناخته شده و محکوم شده‌اند. ۱۲ نفر هم در نهایت بی‌گناه شناخته شده‌اند.
اتهامات ترامپ چه هستند؟
اما ماجرای ترامپ چیست؟ روی کاغذ، تعداد اتهاماتی که به ترامپ وارد شده، عدد دورقمی سنگینی است، اما در مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده برای رئیس‌جمهور سابق در سه موضوع خلاصه می‌شود: اولی که شاید جدی‌ترین هم باشد، ماجرای شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۰ است. دومی، مربوط به اسناد محرمانه‌ای است که ترامپ پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، به‌طور غیرقانونی از ساختمان‌های دولتی خارج و به املاک شخصی خود برده است و سومی، داستان پرداخت حق‌السکوت معروف است. در میان این سه سوژه، اولی خطرناک‌ترین پرونده برای رئیس‌جمهور سابق آمریکاست.
ماجرای ۶ ژانویه، خطرناک‌ترین پرونده
داستان ماجرای ۶ ژانویه از این قرار است: پس از برگزاری انتخابات ۲۰۲۰ ایالات‌متحده و تا روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱، زمان اعلام رسمی نتیجه در سنا، ترامپ رهبری کارزاری را برعهده داشت که با اتهام‌زنی به ساختار چندشاخه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شروع شد و به برانگیختن هواداران جهت حمله‌ای خشونت‌آمیز به ساختمان کنگره رسید. ادعای این کارزار تقلب در انتخابات و هدفش ممانعت از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به برنده رقابت ریاست‌جمهوری، نقض نتیجه انتخابات و حفظ قدرت در دستان ترامپ بود. ادعا‌هایی به دروغ درباره تقلب گسترده در انتخابات مطرح شد. از مقامات جمهوری‌خواه ایالات مختلف خواسته شد نتایج را دستکاری کنند، نماینده‌هایی جعلی برای شمارش رأی الکترال انتخاب شدند و با ادعایی بی‌پایه که معاون اول رئیس‌جمهور، در آن زمان مایک پنس، معاون خود ترامپ، اختیاری برای تأیید یا رد نتیجه انتخابات داشت، از او خواستند نتیجه را رد کند و پیروزی جو بایدن را اعلام نکند.
پنس، چنان که خود چندین بار تأکید کرده است، تنها وظیفه‌ی اجرایی در این زمینه برعهده داشت و طبق قانون، اختیار و حقی در این باره نداشت، اما فشار‌های ترامپ و کارزارش به او در این زمینه به حدی رسید که یکی از اهداف شورشیان ۶ ژانویه، شخص پنس بود؛ معاون اولی که هواداران رئیس‌اش شعار به دار آویختن او را می‌دادند و حتی یک طناب دار هم با خود آورده بودند. اقدام ترامپ در این زمینه پس از دوره‌ای البته طولانی برای بررسی، در نهایت منجر به تفهیم چهار اتهام در این زمینه به او شد: دو اتهام ممانعت از فرایند قانونی و دو اتهام توطئه علیه کشور. این اتهامات البته هر کدام می‌توانند منجر به احکام سنگینی شوند، اما به لحاظ سیاسی، پیامد جدی آن‌ها می‌تواند محرومیت ترامپ از به دست گرفتن مقام حکومتی باشد که منجر به حذف او از رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ خواهد شد.
احتمال محرومیت ترامپ از مقام‌های حکومتی
ویلیام باود، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو و مایکل استوکس پولسن، استاد دانشکده حقوق دانشگاه سنت توماس، دو حقوق‌دان محافظه‌کار هستند که حیطه تخصصی‌شان نیز قانون اساسی ایالات متحده است و از جمله حقوق‌دان‌هایی هستند که اتفاقاً معتقد به اجرای قانون اساسی به همان شکل تنظیم‌شده در متن اصلی‌اش هستند. این دو همین هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای حقوقی در ژورنال حقوقی دانشگاه پنسیلوانیا، درباره احتمالی که برخی رسانه‌ها مطرح کرده بودند، موضع قاطع کارشناسی خود را اعلام کردند. این مقاله ۱۲۶صفحه‌ای، عملاً تبیین می‌کند که محکومیت ترامپ در این پرونده، قانوناً به معنای محرومیت او از حق در اختیار گرفتن مقام‌های حکومتی خواهد بود. در چکیده این مقاله آمده است: «بند سوم متمم چهاردهم قانون اساسی، در اختیار گرفتن سمت را برای هر مقام سابقی که در شورش یا طغیان شرکت کند، ممنوع می‌کند.»
این مقاله استدلال‌های حقوقی می‌آورد که توضیح می‌دهد این بند متمم چهاردهم همچنان جاری است و مصوبات و قوانین دیگر آن را نقض نکرده‌اند؛ به‌علاوه، این بند خودبه‌خود و بلافاصله اعمال می‌شود و نیازی به اقدام از سوی کنگره نیز ندارد. این دو استاد همچنین تأکید می‌کنند که بند سوم متمم چهاردهم بر هر قانون دیگری که در این زمینه باشد، غالب است و البته گستره وسیعی از اقدامات از جنس شورش، از جمله حمایت یا کمک به شورش را نیز دربرمی‌گیرد. با استدلال‌های این مقاله باود و استوکس پولسن نتیجه می‌گیرند که نه‌تن‌ها ترامپ، بلکه به‌صورت بالقوه بسیاری از دیگر چهره‌ها نیز به واسطه نقش‌آفرینی در ماجرا‌های ۶ ژانویه با محرومیت از مقام‌های حکومتی و به تبع آن محرومیت از نامزدی در انتخابات روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها می‌نویسند: «نهایت بحث این است که دونالد ترامپ، هم در شورش یا طغیان «شرکت کرده است» و هم «کمک یا حمایت» به دیگرانی که در چنین اقدامی شرکت کرده‌اند، ارائه داده است. در محدوده معنای اصلی این عبارات به شکلی که در بند سوم متمم چهاردهم به کار رفته‌اند. اگر گزارش‌های علنی درست باشند، این پرونده حتی پرونده نزدیکی هم نیست.
او دیگر مجاز به گرفتن مقام ریاست‌جمهوری یا هر مقام ایالتی یا فدرال دیگری تحت پوشش قانون اساسی نیست. همه آن‌هایی که به قانون اساسی متعهد هستند، باید توجه کنند و این را بگویند.» به عبارتی آن‌ها علاوه‌براینکه نتیجه محکومیت در این پرونده را محرومیت ترامپ از سمت‌های دولتی می‌دانند، در مصداق پرونده نیز اشاره می‌کنند که اتفاقات آن زمان آشکارا به معنای ارتکاب جرم از سوی ترامپ است و در نتیجه، لااقل به تحلیل این دو حقوق‌دان، دادگاه مسیر دیگری ندارد؛ البته باید دید، ملاحظات مربوط به ابعاد سیاسی ماجرا و البته محافظه‌کاری‌های دستگاه قضایی به‌خصوص در دوره مریک گارلند، وزیر فعلی دادگستری، دادگاه حاضر می‌شود چنین کند یا نه. ماجرای اسناد محرمانه‌ای که ترامپ برای خودش برده هم به صورت بالقوه پرونده‌ای جدی است، اما پرونده مربوط به انتخابات پرونده‌ای است که اگر دادستان در آن موفق شود، یک زلزله سیاسی ایجاد خواهد کرد، در عین حال، چنین اتفاقی، یعنی محکومیت یک مقام سابق، چنانکه اشاره شد، اصلاً نادر نیست. در خود ایالات متحده، البته هیچ رئیس‌جمهوری مثل ترامپ به دادگاه نرفته است، اما لااقل دو نفر قبلاً با «اتهام» مواجه شده‌اند و در شرایطی قرار گرفته‌اند که شباهت و البته تفاوت مهمی با ترامپ دارد.
دو رئیس‌جمهور آمریکایی که متهم شدند
تا پیش از ترامپ، احتمالاً معروف‌ترین رسوایی تاریخ سیاسی آمریکا به نام ریچارد نیکسون رقم خورده بود. رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه که از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ در کاخ سفید بود، در ماجرای شنود از دفتر ستاد حزب دموکرات، چنان پرونده‌ای برای خود درست کرد که پسوند «گیت» بخش دوم کلمه «واترگیت»، نام ساختمان محل وقوع این اقدام غیرقانونی، برای همیشه در ادبیات سیاسی به‌عنوان پسوندی برای نام‌گذاری رسوایی‌های سیاسی جا افتاد؛ از رسوایی ماجرایی که در ایران به نام «ماجرای مک‌فارلین» خوانده می‌شود، ریگان را گرفتار کرد و «ایران‌گیت» نام گرفت، تا همین اواخر در همین ایران، ماجرای سفر بازاری اعضای خانواده یک رئیس مجلس در ایران، با عنوان «سیسمونی‌گیت» پیگیری شد.
نیکسون که خود در این پرونده درگیر بود، با اقداماتی که برای جلوگیری از گرفتاری خود انجام داد کار را بدتر کرد تا در نهایت، البته در کنگره ایالات متحده، به ممانعت از طی فرایند قضایی، سوءاستفاده از قدرت و سرپیچی از کنگره متهم شد؛ نیکسون البته زمانی که برایش مشخص شد بازی را باخته است، قبل از اینکه کنگره به استیضاح و محکومیت او برسد، استعفا داد و از ریاست‌جمهوری کنار رفت تا معاون اولش، جرالد فورد به جای او بنشیند و با صدور دستور عفو نیکسون، ماجرا فیصله پیدا کند. بیل کلینتون دموکرات، رئیس‌جمهور آمریکا از سال ۹۳ تا ۲۰۰۱، در رسوایی معروف مربوط به مونیکا لوینسکی که البته اتهامش در آن، دروغ‌گفتن در حال سوگند و ممانعت از طی فرایند قضایی بود، درگیر فرایند استیضاح شد و البته تا آخر ماجرا رفت و محکوم هم نشد.
تا اینجای ماجرا معروف است، اما نکته‌ای که شاید کمتر به گوش خیلی‌ها رسیده باشد اینکه پس از پایان ریاست‌جمهوری او، دادگاه عالی ایالات متحده، مجوز وکالت او را تعلیق کرد و پیش از اینکه کار به لغو کامل مجوزش برسد، او خود از کار حقوقی استعفا داد. البته پرونده‌های نیکسون و کلینتون هر دو زمانی مطرح شد که آن‌ها «رئیس‌جمهور مستقر» بودند و نه مقام سابق. از همین رو بود که کنگره مأمور رسیدگی به پرونده‌ها شد و فرایندی نیمه‌قضایی-نیمه‌سیاسی برایشان طی شد. تفاوت این دو با ترامپ همین است که پرونده‌های او در زمانی شکل گرفته‌اند که او یک شهروند است. این تفاوت البته در برخی کشورهای دیگر نیز باعث می‌شود روند اتفاقات متفاوت باشد.
پرونده پرپیچ‌وخم نتانیاهو
پس از به‌قدرت‌رسیدن ترامپ، کم نبودند سیاستمدارانی که لقب «ترامپ» کشور خودشان را گرفتند و شاید به لحاظ رفتاری، ژار بولسونارو، نزدیک‌ترین چهره به ترامپ باشد، اما در صحنه سیاست بین‌الملل شاید کمتر رهبری به اندازه بنیامین نتانیاهو، الگو‌های سیاسی ترامپیستی را پی گرفته است و حتی با توجه به سابقه‌اش بتوان او را نسخه اصلی و کامل‌تر ترامپ دانست و البته می‌توان ادعا کرد که او بابت اقدامات در دولتی متهم شده است که نزدیک‌ترین رابطه را با ایالات متحده داشته و دارد. از همین زاویه، کمتر پرونده‌ای برای یک مقام سیاسی، به اندازه پرونده‌های نتانیاهو توانسته است یک ساختار سیاسی را به هم بریزد و پیچ‌وتاب بخورد.
ماجرای نتانیاهو بسیار مفصل است، اما به‌طور خلاصه داستان این است: نتانیاهو در دوران تصدی نخست‌وزیری اسرائیل، اقداماتی داشته است که او را به نقض اعتماد عمومی، پذیرش رشوه و کلاهبرداری متهم کرده است. او از حوالی سال ۲۰۱۹ که به‌طور رسمی با این اتهامات مواجه شد، کارزاری طولانی را در پیش گرفته است تا به هر طریق شده مانع از محکومیت و مجازات خود شود و این کار به‌طور کلی از دو مسیر طی شده است؛ یک مسیر تلاش او برای این بود که به هر طریق شده در قدرت بماند تا از امکانات و گزینه‌های حضور در این جایگاه برای ممانعت از گرفتارشدن خودش استفاده کند. این از جمله دلایلی بود که او حاضر شد با افراطی‌ترین بخش جریان‌های راست‌گرا در اسرائیل ائتلاف کند و همه آنچه از اقدامات افرادی مثل ایتمار بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ در چندین ماه اخیر مطرح شده است، نتیجه همین تصمیم نتانیاهو بوده است. مسیر دوم او، تلاش برای تغییرات بنیادین در ساختار قضایی اسرائیل بوده است؛ به نحوی که بتواند مانع از گرفتاری خود شود.
این دومی که ماجرای معروف «اصلاحات قضایی» اسرائیل نتیجه آن است، همان پروژه‌ای است که پیگیری آن به گسترده‌ترین اعتراضات در قلمرو سرزمین‌های اشغالی منجر شده است؛ اعتراضاتی که از پیش از تفهیم اتهام رسمی به نتانیاهو کلید خورد، اما در ماه‌های اخیر، اوج‌گیری شدیدی داشته است. تصاویری که از برخورد‌های شدید بین مأموران امنیتی اسرائیلی با شهرک‌نشینان اسرائیلی معترض منتشر می‌شود، همه به همین داستان مربوط هستند. نتانیاهو البته در فاصله بین اتهاماتش، یک دوره به مقام سابق تبدیل شد و دوباره به قدرت بازگشت. پرونده او همچنان جریان دارد و ساختار سیاسی اسرائیل هم همچنان تحت فشار و تنشی بالاست. در نتیجه مشخص نیست عاقبت این پرونده در دوران نخست‌وزیری او به نتیجه می‌رسد یا او پیش از به‌نتیجه‌رسیدن دادگاه دوباره از قدرت خارج می‌شود یا اصلاً موفق می‌شود کل ماجرا را فیصله دهد؟
از پاریس و برلین تا رم
کمی که از واشنگتن دور شویم، به دیگر متحدان آمریکایی می‌رسیم که نمونه‌های تشکیل پرونده برای رهبران سیاسی را داشته‌اند، اما با الگو‌هایی متفاوت. نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، در سال ۲۰۲۱ به شکلی از سوءاستفاده از قدرت متهم شد که در آن او به یک قاضی برای گرفتن یک مقام کمک کرده بود تا در ازای آن، درباره یک پرونده حقوقی اطلاعات بگیرد. او در این پرونده به یک سال حبس محکوم شد و در دادگاه تجدیدنظر نیز شکست خورد، اما حکم او هنوز اجرا نشده است.
ساکوزی در پرونده‌ای جداگانه به جرم تخطی از قوانین کارزار‌های انتخاباتی در انتخابات ۲۰۱۲ محکوم به یک سال زندان شد، اما این یکی پرونده هنوز در مرحله تجدیدنظر است. اما پیش از او، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه از سال ۹۵ تا ۲۰۰۷، اولین رئیس‌جمهور فرانسه در دوران مدرن شد که پس از خروج از مقامش، در پرونده‌ای قضایی محکوم شد. او در سال ۲۰۱۱ نه بابت کاری در دوران ریاست‌جمهوری بلکه بابت سوءاستفاده از بودجه شهر در دوران شهرداری پاریس‌اش، متهم شد. او مریض‌تر از آن بود که خودش در دادگاه حاضر شود، اما در نهایت به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. او در سال ۲۰۱۹، درگذشت و حکمش را با خودش برد. در دیگر بازیگر مهم اتحادیه اروپا، هلموت کهل، صدراعظم آلمان از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۸، به فساد مالی متهم شد، اما بعد از یک سال تحقیقات، در سال ۲۰۰۱، دادستان‌ها تصمیم گرفتند در ازای اینکه کهل بپذیرد جریمه‌ای البته سنگین بپردازد، پرونده را مختومه کنند.
اما کمی آن طرف‌تر، به یکی از بازیگران غریب صحنه سیاست بین‌المللی می‌رسیم که انواع و اقسام پرونده‌ها، جنجال‌ها و رسوایی‌هایش یک کتاب سنگین را پر خواهد کرد. پرونده‌های او بسیار سنگین‌تر از نمونه‌های فرانسوی و آلمانی بودند و البته به اعتقاد بسیاری، اقدامات او، برخلاف برخی نمونه‌های مشابه، نه تخطی‌های شخصی و دفعتی یک سیاستمدار که بخشی از الگوی فساد سیاسی و اقتصادی در دورانی طولانی در ایتالیا بودند. به روایت خودش، او بیش از ۱۰۰ نمونه تحقیق و پرونده و دادگاه را تجربه کرد، به اتهاماتی که از تخلف مالیاتی و ارتشاء تا روابط جنسی غیرقانونی گسترده می‌شدند.
او که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری ایتالیا را داشت و در سه دوره، از ۹۴ تا ۹۵، از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ این سمت را داشت، بارها و بارها تبرئه شد، اما در نهایت در سال ۲۰۱۳، با محکومیت به تخلف مالیاتی، از سنا اخراج و حق در اختیار گرفتن سمت حقوقی را از دست داد. هرچند، باز در سال ۲۰۲۲ اجازه شرکت در انتخابات را یافت و به پارلمان بازگشت. همین دو ماه پیش، او در حالی که همچنان در صحنه سیاست ایتالیا بازیگری مهم و در سنا صاحب کرسی بود، در سن ۸۶ سالگی درگذشت.
پاکستان و پرو، زندان رهبران سیاسی
یک کشور در آسیا و یک کشور در آمریکای جنوبی، سوابق عجیبی از دادگاهی‌کردن رهبران از خود به جا گذاشته‌اند. پاکستان، ۶ نفر از رهبران سیاسی خود را به دادگاه برده است: حسین شهید سهروردی، اولین نفر در این فهرست، به اعتقاد بسیاری به دلیل اختلاف با رهبران نظامی همیشه قدرتمند پاکستان، به اتهام اقدام علیه نظام در ژانویه ۱۹۶۲ به زندان رفت. ذوالفقار علی بوتو، در سال ۱۹۷۴ به توطئه برای قتل رقیب سیاسی خود متهم شد و در سال ۱۹۷۹ به همین اتهام، اعدام شد. بی‌نظیر بوتو، فرزند او که دو دوره، یکی از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ و یکی از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ نخست‌وزیر بود، چندین بار بازداشت، حصر و زندان را تجربه کرد.
در سال ۱۹۹۹ او به اتهام فساد به پنج سال زندان، محرومیت از مناصب دولتی و ۵ میلیون پوند جریمه محکوم شد. او البته از پاکستان رفته بود و با این خروج از بازداشت در امان ماند. حکم زندان او در سال ۲۰۰۷، در نتیجه مذاکراتی که ایالات متحده و بریتانیا با پاکستان کردند، لغو شد و او توانست در اکتبر به کشورش برگردد تا در دسامبر، حدود دو ماه بعد، هدف تروری موفق قرار بگیرد. نواز شریف، دیگر نمونه‌ای بود که در همان سال ۱۹۹۹ بازداشت و برای ۱۰ سال تبعید شد. در سال ۲۰۱۸ او دوباره به ۱۰ سال زندان محکوم شد و همان سال یک حکم ۷ ساله دیگر نیز به او اضافه شد. او در سال ۲۰۱۹ برای درمان به بریتانیا رفت و همان جا ماند.
شاهد خاقان عباسی، در سال ۲۰۱۹ دستگیر و بعدتر با وثیقه آزاد شد. آخری هم عمران خان که همین امسال به سه سال حبس محکوم شد. نکته قابل توجه اینکه هیچ‌کدام از این نخست‌وزیران گرفتار از میان نظامیان نبودند و ایوب خان، یحیی خان، ضیاءالحق و پرویز مشرف، نظامیانی که به لطف زور همیشگی ارتش در پاکستان قدرت را تصرف کردند، با اتهام و دادگاه مواجه نشدند.
باورش شاید سخت باشد، اما پرو رکوردی قوی‌تر از پاکستان در این زمینه داشته است. همه رؤسای‌جمهور پرو از سال ۱۹۹۰ به بعد، دادگاهی شده‌اند. آلبرتو فوجیموری، الخاندرو تولدو، آلن گارسیا، اویانتا هومالا، پدرو پابلو کوچینسکی و پدرو کاستیو همگی در دادگاه به انواع اتهامات مربوط به تخلف یا فساد مالی محکوم شدند. آخری در سال ۲۰۲۲، برای جلوگیری از پیشرفت روند استیضاحش، با کنگره در افتاد و تلاش کرد آن را منحل کند، اما اعضای کابینه خودش هم با او همراهی نکردند، اقدامات او کودتا خوانده شد، برکنار شد و به زندان رفت. دینا بولوارته، معاون اول او به جایش بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته است که تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز به زندان نرفته است.
کره جنوبی، احکام سنگین، عفو‌های سریع
کره هم از این لحاظ سابقه پروپیمانی دارد و کم نبوده‌اند رؤسای‌جمهوری که درگیر اتهاماتی بوده‌اند. روه تای وو، رئیس‌جمهور این کشور از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳، در سال ۱۹۹۶ به جرم خیانت و فساد به ۲۲ سال‌ونیم حبس محکوم شد. لی میونگ باک، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور کره‌جنوبی بود و در سال ۲۰۱۸ به اتهام ارتشاء، اختلاس و سوءاستفاده از قدرت، دادگاهی شد و حکم نهایی‌اش ۱۷سال حبس شد. می‌توان ادعا کرد، نفر سوم این فهرست، پارک گون هه، پرونده پرسروصداتری داشت. او که از سال ۲۰۱۳ بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته بود، در سال ۲۰۱۷ دستگیر شد، به اتهام سوءاستفاده از قدرت، ارتشاء و افشای اسناد محرمانه دولتی.
او در سال ۲۰۱۸ به ۲۵ سال زندان محکوم شد و البته در سال ۲۰۲۰، حکمش به ۲۰ سال کاهش پیدا کرد. او البته پیش از این که کارش به دادگاه برسد، در ساختار پارلمانی کره‌جنوبی و در سال ۲۰۱۶ به دلیل سوءاستفاده از قدرت استیضاح شده بود. در سال ۲۰۱۷، سه روز قبل از بازداشتش، دادگاه قانون اساسی کره استیضاح او را تأیید کرد و در نتیجه او رسماً از ریاست‌جمهوری برکنار شد. اما نقطه اشتراک این سه نفر، تنها دریافت احکام سنگین نبود. هر سه این رؤسای‌جمهور محکوم، توسط جانشینان‌شان عفو شدند؛ هر سه هم به فاصله کمتر از یک سال.
برزیل، دو محکومیت و یک تبرئه
برزیل با صحنه سیاسی همواره پرتنش‌اش، در این عرصه هم خودی نشان داده است. تازه‌ترین نمونه مربوط به کهنه‌ترین نمونه است. فرناندو آفونسو کولور دی ملو که از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ رئیس‌جمهور برزیل بود، همین ماه گذشته میلادی، از سوی دادگاه عالی برزیل، ژوئن ۲۰۲۳ به اتهام دریافت رشوه، البته در دوران حضورش در سنا، به ۸ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد. او البته در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هم چهره خدشه‌داری در صحنه سیاسی برزیل داشت و برگی تاریک در تاریخ سیاست برزیل بر جا گذاشته بود: کولور، اولین رئیس‌جمهور منتخب دموکراتیک برزیل بعد از دهه‌ها دیکتاتوری نظامی بود، اما درحالی‌که به اتهامات مربوط به فساد مالی با استیضاح مواجه بود، استعفا داد و دوره خود را ناتمام رها کرد.
بولسونارو، رئیس‌جمهور دیگری که در برزیل درگیر دادگاه شد، چنانکه اشاره شد، شباهت‌های بسیاری به ترامپ داشته و دارد و آخرین این شباهت‌ها هم مربوط به پرونده اوست: بولسونارو متهم به سوءاستفاده از قدرت و نشر اکاذیب علیه سیستم انتخاباتی کشور پس از شکست در انتخابات و برای ماندن در قدرت شده است. او البته، باز مانند ترامپ، به افشای اسناد محرمانه نیز متهم است. علاوه‌براین، در جست‌وجوی خانه او، کارت‌های جعلی واکسیناسیونی پیدا شد که ظاهراً اعضای خانواده و نیز دستیاران او با استفاده از آن‌ها محدودیت‌های دوره کووید ۱۹ را دور می‌زده‌اند. اما چنانکه اشاره شد، همه رهبران سیاسی دادگاهی سرنوشت یکسانی نداشته‌اند و معروف‌ترین نمونه عاقبت‌به‌خیری را هم احتمالاً در همین برزیل می‌توان پیدا کرد.
لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ بود و در تمام این دوران هم سوژه اتهامات و جنجال‌های مختلف بود. او در سال ۲۰۱۷ به ۹ سال‌ونیم زندان محکوم شد و درحالی‌که هنوز همه گزینه‌های تجدیدنظر او به نتیجه نرسیده بودند، در سال ۲۰۱۸ با تصمیم دادگاه عالی فدرال برزیل به زندان رفت؛ اما در ژوئن سال ۲۰۱۹ اسنادی افشا شد که در آن‌ها، برخی از مقامات قضایی پرونده لولا در مکالمات‌شان رسماً گفته بودند برای ممانعت از حضور او در انتخابات ۲۰۱۸ باید او را محکوم کنند. در نوامبر ۲۰۱۹، او از زندان آزاد شد، درحالی‌که پرونده او هنوز باز بود و یک دادگاه دیگر هم حکم او را به ۱۷ سال افزایش داد. اما در نهایت، یکی از قضات دادگاه عالی با ردصلاحیت دادگاه صادرکننده حکم اصلی، همه محکومیت‌ها را لغو کرد. او بعدتر در انتخابات ۲۰۲۲ دوباره پیروز شد و از سال ۲۰۲۳، رئیس‌جمهور برزیل است.
الگو و معنای کلی مشترکی در کار نیست
در نهایت و پس از مرور این نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر رفتن رهبران سیاسی به دادگاه، یک نکته مهم جلب توجه می‌کند: وضعیت کشورهای حاضر در این فهرست، از لحاظ سلامت ساختار حاکم، ثبات در کشور، استقلال دستگاه قضا، حاکمیت غیرنظامیان، سلامت فرایند انتقال قدرت و وجود یا فقدان فساد در ساختار حاکمیتی، هیچ‌گونه یک‌دستی ندارد. پاکستانی که کودتای نظامی مهم‌ترین محصولی است که در خاکش پرورش می‌یابد، ایتالیایی که یک‌شبه‌پدرخوانده را دهه‌ها در ساختار حاکمیتی خود تحمل کرد، برزیلی که جاده سیاستش پر از دوربرگردان‌های ۱۸۰ درجه‌ای بوده است، فرانسه‌ای که البته کباده مهد دموکراسی بودن را می‌کشد و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در نتیجه انتخابات، عادتش است، آلمانی که از دید بسیاری از الگو‌های مناسب ساختار دموکراتیک است، همه سابقه رفتن رهبران سیاسی به دادگاه را دارند. در برخی نمونه‌ها، ماجرای دادگاهی‌شدن رهبران، نمونه، نشانه یا نتیجه‌ای از یک معضل یا بحران سیاسی و حکومتی بوده است.
در برخی نشانه‌ای از گذار از یک وضعیت به وضعیتی دیگر و بالاخره در برخی، روند طبیعی خوداصلاحی حکومتی بوده است که در ساختار خود پیش‌بینی مقابله با برخی رفتار‌ها در میان مقامات و چهره‌های سیاسی را داشته است. به عبارتی مرور این نمونه‌ها نشان می‌دهد، رفتن یک مقام یا رهبر سابق یا حتی فعلی به دادگاه یا درگیرشدن‌اش در فرایند اتهام، شکایت و تحقیق، به‌خودی‌خود نمی‌تواند نشانه وضعیت مثبت یا منفی ساختار‌های حکومتی، سیاسی یا قضایی یک کشور باشد و جز در نمونه‌هایی مثل پرو یا پاکستان که تکرار پرتعداد این اتفاق، وجود یک مشکل در ساختار را آشکار می‌کند، این ماجرا به‌خودی‌خود ابزار کارآیی برای ارزیابی ساختار حکومتی یا قضایی کشورها نیست؛ بلکه در بررسی مورد به مورد این نمونه‌هاست که می‌شود متوجه شد هر کدام از این اتفاقات، در چه بستری، با چه فرایندی و با چه تأثیری رخ داده‌اند.
