حذف ارز 4200 تومانی سیاست صحیحی بود

به گزارش زنهار، مهدی طغیانی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 29 مردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در این کمیسیون، گفت: امروز 3 موضوع در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که بررسی لایحه دولت برای ارجاع اختلاف ناشی از مطالبات سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های بحرین نخستین موضوع به شمار می‌آید، البته طبق قانون برای ارجاع این لایحه به داوری باید مصوبه مجلس را دارا باشد که در نهایت کمیسیون با آن موافقت کرد و مقرر شد؛ متن دقیق‌تر با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی تدوین شده و بانک مرکزی پیگیر این داوری در مجامع بین‌المللی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون متبوعش، افزود: تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در جریان حذف ارز ترجیحی سال 1401 موضوع دیگری بود که با حضور رئیس کل بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

طغیانی ادامه داد: براساس تحقیق و تفحص مطرح شده، باید علل ارزی و تورم ایجاد شده شفاف‌سازی شود، همچنین از آنجا که بخش اصلی این تحقیق و تفحص بیشتر بر یک سیاست حاکم در تمامی دولت تأکید داشت و نه صرفا عملکرد یک دستگاه همچون بانک مرکزی و به دلیل آنکه دیگر دستگاه‌ها همچون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... حضور نداشتند، در نهایت مقرر شد؛ گزارش نهایی در این رابطه با اخذ نظر و گزارش‌های سایر دستگاه‌ها تکمیل شده و سپس به صحن علنی ارجاع شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مطالب و برداشت‌های رسانه‌ها و فضاهای مجازی در رابطه با موضع بانک مرکزی پیرامون حذف ارز 4200 تومانی، مورد بحث قرار گرفت که آقای فرزین به صراحت اعلام کرد؛ اگرچه در زمان حذف ارز 4200 تومانی در بانک مرکزی مسئولیتی نداشته است، اما مدافع حذف این ارز بوده و معتقد است این حذف و پرداخت نقدی می‌تواند وضعیت مردم را بهبود دهد که البته آمارها نیز چنین بهبودی را تأیید می‌کنند، با این وجود به دلیل همزمان شدن حذف ارز ترجیحی با جنگ اوکراین و گران شدن قیمت غلات و نهاده‌ها و جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال، قیمت اقلام اساسی مردم بیش از محاسبات بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، با این اوصاف هنوز بر این باور هستم که حذف ارز 4200 تومانی سیاست صحیحی بود، در غیر این صورت بازار ارز منجر به افزایش پایه پولی و تورم‌زایی بیشتر در اقتصاد کشور می‌شد.