سنگ اندازی جدید دولت در اجرای رتبه‌بندی معلمان!
دبیران سه تشکل فرهنگیان در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه کشور مشکلات کلی فرهنگیان را تشریح کردند.
به گزارش زنهار، در این نامه که به امضای روسای این تشکل‌ها رسیده است با اشاره به نقش بی‌بدیل فرهنگیان در دستیابی جوامع به توسعه مهم‌ترین مشکلات پیش روی این قشر را تشریح کردند. در این نامه خطاب به روسای قوای سه‌گانه آمده است: «با سلام و احترام؛ مستحضر هستید، جمهوری اسلامی ایران به تایید منابع علمی و تخصصی از ثروتمندترین کشورهای جهان در زمینه منابع خدادادی است و به علاوه از نظر نیروی انسانی نیز در زمره برجسته‌ترین‌هاست. به استناد آمار و ارقام، در کشورهای توسعه‌یافته و حتی همین کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس، سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور‌ها قابل دفاع و جایگاه آموزش و پرورش و معلمان از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است.این در حالی است که به تایید آمار و رقم، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون و البته با اختلافاتی اندک، به‌‌رغم جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای آموزش و پرورش و به تبع آن معلمان قائل است، در سیاستگذاری‌ها، وضع قوانین و اختصاص بودجه، آنچنانکه شایسته ماموریت و نقش آموزش و پرورش و معلمان است، به این دو توجهی نکرده‌اند. به عنوان مثال، پس از سال‌ها پیگیری، قانون رتبه‌بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.» در ادامه این نامه ذکر شده: «دولت در تهیه آیین‌نامه اجرایی آن نهایت خست را به خرج داد، تا جایی که صدای برخی نمایندگان مجلس بلند شد و سرانجام با اصرار مجلس اصلاحاتی در آیین‌نامه صورت گرفت که البته با همین قانون هم فاصله داشت. لیکن، با نگاهی منصفانه و به دور از تعصب، به این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی و نحوه اجرا، وضعیت نه چندان شایسته برخورد با معلمان را شاهد هستیم. موضوع دیگر، کنار گذاشتن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ناچیز سنواتی حقوق سال جاری که موج نارضایتی بازنشستگان را به دنبال داشته است، نیز موید این ادعاست. همه اینها نشان می‌دهد که دولت برای آموزش و پرورش و معلمان نقش شایسته در توسعه کشور قائل نیست .این موضوع را در مقایسه وضعیت منزلت و معیشت معلمان با دیگر اقشار جامعه و به ویژه بخش‌های تخصصی به وضوح درمی‌یابیم. در این مسیر نحوه برخورد دولت و مجلس با موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان که در اجرای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با سرمایه خود معلمان و کمک دولت که متاسفانه همچنان به این صندوق بدهکار است، ایجاد شده است، قابل تامل و توجه است.» همچنین در ادامه آمده است: «پرسش اساسی این است، چرا در شرایطی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی, بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، مجلس و دولت به جای حمایت از سهامداران و معلمان درصدد است تا با تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی یا عمومی غیردولتی و عدم اجرای آخرین اساسنامه مصوب صندوق، از حضور سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالکانه آنان جلوگیری کند؟! ما به دلایل متعدد که به صورت خاص به دو مورد آن اشاره می‌کنیم، صندوق را کاملا خصوصی می‌دانیم. یک) سرمایه صندوق متعلق به سهامداران است و البته دولت هم در اجرای مصوبه مجلس متعهد شده است هر ساله در کنار کمک‌های مختلفی که به بخش‌های مختلف انجام می‌دهد به این صندوق نیز معادل مبلغ واریزی معلمان کمک کند. دو) ماهیت حقوقی صندوق با تعریف شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی به هیچ‌وجه مطابقت ندارد. لذا مصرانه درخواست می‌کنیم. الف؛ مجلس محترم، موضوع الزام دولت به تهیه اساسنامه صندوق و تقدیم آن به مجلس برای تصویب را از دستور کار خارج کند در غیر این صورت، باعث شکست این بنگاه اقتصادی خواهد شد. ب؛ دولت دستور دهد، در اولین گام وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس هیات امنا، در اجرای اساسنامه مصوبه ۱۴۰۰ هیات امنا که به ثبت نیز رسیده است، اقدامات لازم، ازجمله، تهیه آیین‌نامه نحوه انتخاب ۶ نفر نماینده سهامداران و همچنین تعیین قدرالسهم سهامداران صندوق اقدام کند. ج؛ با تثبیت و تایید ماهیت خصوصی بودن صندوق اصلاحات مورد نیاز بر اساس مفاد و اصول قانون تجارت در اساسنامه انجام، تا با تشکیل مجمع عمومی سهامداران زمینه اعمال مالکیت کامل معلمان و سهامداران فراهم شود. دبیرکل انجمن اسلامی معلمان. سیدعبدالرزاق موسوی؛ دبیرکل سازمان معلمان ایران، طاهره نقی‌ئی؛ دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، فرج کمیجانی.»
