تداوم جنجال‌ها بر سر مصوبه کنکور
علی‌رغم پیگیری داوطلبان کنکور و دخالت مجلس، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان معتبر و بدون تغییر باقی مانده است. مصوبه بعدی، تصمیم نهایی شورا را مشخص خواهد کرد.
به گزارش زنهار، تصور تعیین سرنوشت شغلی و تحصیلی یک دانش‌آموز در چند ساعت کنکور، به خودی خود موضوعی اضطراب‌آور است، اما آنچه این اضطراب را به‌مراتب افزایش می‌دهد تغییر مداوم قواعد است. به‌طوری‌که کنکوری‌ها اغلب تا هنگام برگزاری آزمون نیز باید نگران تغییر قواعد مربوط به آن و مشغول رصد لحظه‌ای اخبار باشند.
یکی از مواردی که اخیراً توجه کنکوری‌ها را به خود معطوف کرده، تأثیر معدل دبیرستان دانش‌آموز بر قبولی دانشگاه است. در مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده است که سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.
افزایش تأثیر معدل امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه به میزان ۶۰ درصد و آن‌هم به صورت قطعی، اعتراض داوطلبان را در پی داشته است. ضمن اینکه کارشناسان معتقدند این مصوبه نه تنها موفق به کمرنگ کردن مافیای کنکور نشده، بلکه به مافیای امتحان نهایی نیز میدان داده و از سوی دیگر اضطراب و فشار امتحان نهایی را نیز به اضطراب و فشار کنکور مضاعف کرده است.
افزایش دل‌مشغولی و اضطراب داوطلبان کنکور
یک فارغ‌التحصیل کنکوری از استان مرکزی به خبرنگار ایلنا گفت: گفته می‌شود که هدف شورا از این مصوبه کاهش استرس بوده است؛ درحالی‌که وقتی این حجم از مطالب و امتحانات اضافه شود، دل‌مشغولی و اضطراب داوطلبان افزایش می‌یابد و عکس آنچه مد نظر شورا بوده اتفاق می‌افتد.»
او ادامه داد: «سؤالات امتحان نهایی سال پیش به‌شدت سخت بود و امسال اکثریت ناگزیر از ترمیم معدل هستند؛ به‌خصوص ما پشت کنکوری‌ها باید به فکر ترمیم معدل باشیم. چون اگر معدل خوبی داشتیم، سال گذشته به دانشگاه می‌رفتیم. هرچند احتمالاً داوطلبان محصل امسال نیز نیاز به ترمیم معدل پایه یازدهم خود داشته باشند، آنچه اجازه نداد من در سال گذشته نتیجه خوبی از کنکور بگیرم، اضطراب، حجم مطالب و امتحانات بود.»
مشکل برخی دانش‌آموزان در تامین هزینه ۷۰ هزار تومانی برای ترمیم هر درس
هرچند ترمیم معدل را می‌توان به‌عنوان راه حلی برای این مشکل در نظر گرفت، اما هزینه ۷۰ هزار تومانی ترمیم هر درس -که برای ۱۲ درس یک پایه در مجموع به ۸۴۰ هزار تومان می‌رسد- خود برای تعدادی از دانش‌آموزان مشکل‌ساز است.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد تغییر مصوبه را مطرح کرد
بنا بر آنچه احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ایلنا گفته، این کمیسیون، پیشنهاد اصلاح مصوبه مذکور را به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده است، اما زمان این اصلاح برای کنکور ۱۴۰۴ گذشته و تنها می‌توان به اصلاح آن برای کنکور ۱۴۰۵ امید داشت؛ مگر اینکه خود شورا مصوبه جدیدی در اصلاح مصوبه قبل خود داشته باشد.
در این میان، دانش‌آموزان کنکوری تقاضا دارند که لااقل تأثیر معدل یازدهم در پذیرش داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ به دانشگاه لغو گردد.
تمام آنچه دانش‌آموزان درگیر آن هستند به مصوبه شورا برنمی‌گردد
سید جلال موسوی، معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد که این شورا در حال جمع‌آوری نظرات دستگاه‌ها است؛ به گفته او، تاکنون کمیسیون آموزش و تحقیقات و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را به شورا تقدیم کرده‌اند، اما از بعضی دستگاه‌ها هنوز نظری دریافت نشده است. پس از دریافت تمام نظرات و انجام بحث‌های کارشناسی، در صحن شورا تصمیم‌گیری خواهد شد. این تصمیم نیز به عهده کارشناسان شورا نیست، بلکه در نهایت رئیس جمهور و وزرا که اعضاء شورا را تشکیل می‌دهند رأی نهایی را صادر خواهند کرد.
او همچنین تذکر داد: تمام آنچه که دانش‌آموزان درگیر آن هستند به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برنمی‌گردد؛ بلکه بخشی از آن به آموزش و پرورش مربوط است. شورا دخالتی در اینکه از هر پایه چه تعداد درس در نظر گرفته شود یا این چه زمانی به دانش‌آموزان اعلام گردد، ندارد و تنها سیاستگذاری کلان بر عهده شورا است.
به گفته وی، از آن‌جا که تصمیمات در شورا به‌صورت گروهی اخذ می‌شود، دبیر شورا به‌تنهایی نمی‌تواند نظر خود را اعلام کند، اما آقای خسروپناه شخصاً علاقه‌مند است که تصمیم‌گیری در مورد این موضوع هرچه زودتر انجام شود.
منبع: ایلنا
