انتقاد چهره نزدیک به جهانگیری از ارز 4200 تومانی

به گزارش زنهار، «سعید لیلاز» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مصداق عینی خدمت مجلس به مردم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. بهتر است مجلس در این زمینه با دولت همکاری کند تا امور اقتصادی کشور به درستی پیش برود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود؛ وضعیت بدتر خواهد شد

وی در پاسخ به این سئوال که برخی اقتصاددان‌ها و حتی نمایندگان مجلس معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شرایط تورمی کشور، ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر کند، گفت: بله، هنوز در علم اقتصاد، آمپول بدون درد اختراع نشده و هر اصلاحی دردناک است و با دوستان اقتصادی که این هشدار را می‌دهند، هم عقیده‌ام اما باید تدبیر کرد؛ چراکه اگر در این بازه زمانی این کار را انجام ندهیم، وضعیت بدتری در انتظار اقتصاد خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه داد: واقعیت این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، وضعیت بسیار بدتری نسبت به وضع موجود خواهیم داشت و باید این اصلاحات انجام شود. یک زمانی در ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی داشتیم و انجام ندادیم. در دوره آقای روحانی به درد و الان به جراحی رسیدم؛ اگر این جراحی انجام نشود، به قطع عضو منجر خواهد شد.

جراحی دردناک است، اما انجام ندادن آن منجر به قطع عضو می‌شود/ مجلس باید اصل لایحه دولت را تصویب کند

وی ادامه داد: البته هر جراحی دردناک است، اگر انجام ندهیم و شرایط بدتر شود، آن زمان تکلیف چیست؟. بنابراین مجلس را به عقلانیت دعوت می‌کنم و اینکه بپذیریم اگر جراحی به موقع انجام نشود، منجر به مرگ خواهد شد که شرایط دردناک‌تری است. ضمن اینکه هیج دولتی در دنیا، منابع یارانه‌ای خود را از بالا روی زمین نمی‌پاشد و بعد بگوید هر که بیشتر جمع کرد، مال خودش و یارانه بیشتری نصیبش می‌شود یا هرکس به ماشینش بیشتر گاز داد و بیشتر منابع استفاده کرد، می‌تواند بیشتر یارانه بگیرد.

این اقتصاددان یادآور شد: اکنون تصمیمات مهمی در بودجه سال آینده اتخاذ می‌شود و آن دلار ۴۲۰۰ تومانی است که معتقدم مجلس باید اصل لایحه دولت را اجرا و تصویب کند در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه ناآرامی، نابسامانی و یا هرگونه فروپاشی در حوزه اقتصاد چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی به عهده مجلس خواهد بود.

ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگ و تداوم آن اشتباه بزرگ‌تر است

لیلاز تاکید کرد: واقعیت این است که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بخواهیم یا نخواهیم کمک به «رانت خواری» است. تعجب می کنم اینکه چطور ممکن است، در حوزه های مختلف اقتصادی از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت شود. باید بپذیریم که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن، اشتباه بزرگتر.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه اصلاحات اقتصادی خیلی می‌تواند به دولت کمک کند، گفت: کمک مجلس این است که دردناکی اصلاحات را کم کند. این کار ممکن است اما با اعمال و برقراری یک رشته یارانه‌های هوشمند که به خوبی می‌توان برقرار کرد و این اصلاحات را انجام داد.

تداوم ریخت و پاش با عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی اظهار کرد: حتی این کار درباره بقیه بخش‌های اقتصاد ایران نیز قابل انجام است. با توجه به موضوع برجام و اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات، موجب گشایش‌های اقتصادی خواهد شد باید در این بازه زمانی اصلاحات اقتصادی انجام شود، اما  حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر دلیلی متوقف و خاموش شود، به گفته «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دوباره ریخت و پاش‌ها ادامه خواهد یافت.

لیلاز گفت: ملاک عملکرد موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد توجه به دو نکته است، یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری برخورد با شبکه بانکی فاسد و کاهش نرخ تورم. اگر دولت در تحقق این دو هدف موفق شد، می‌توان گفت که آقای رئیسی ماموریت تاریخی خود را به خوبی انجام دادند و قال تقدیر خواهند بود.

به گزارش ایرنا؛ همزمان با بررسی بخش هزینه‌ای بودجه و اعلام اخبار متناقض درباره حذف ارز ۴۲۰۰ از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. روز گذشته «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «ایرنا» گفت که مجلس و دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ هم‌نظرند و دولت نسبت به نادرستی تداوم تخصیص این ارز نظر مثبت و موافق دارد؛ بر این اساس موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است، اما هنوز کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

 به هر حال؛ افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است به طوری که بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسیده و مشکلاتی ایجاد کرده است، اما آنچه نمایندگان مجلس را نگران می‌کند این است که چه چیزی جایگزین این طرح می‌شود و سیاست‌های حمایتی چه مواردی هستند به همین دلیل نمایندگان مجلس هر روز بابت گرانی‌های پیش از حذف این ارز تذکر می‌دهند.

دولت نیز در لایحه بودجه سیاست جبرانی در خصوص حذف این ارز دیده است و در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه حدود ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از این موضوع آورده است.