خبر خوش برای متقاضیان مسکن/ تورم مسکن معکوس شد؟

به گزارش زنهار، بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۰ وضعیت آرامی را به لحاظ قیمتی سپری کرد. آمار نشان می‌دهد تورم بازار مسکن پایتخت پس از طی دوره تنش قیمتی که از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۳۹۹ ایجاد شد، از فروردین سال گذشته کنترل شده است. مقایسه منحنی رشد قیمت سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که تورم سالیانه به صفر شدن تمایل پیدا کرده و بنا به گفته کارشناسان اگر شوکی به این بازار وارد نشود ثبات قیمتی در سال ۱۴۰۱ بسیار محتمل است.

از دی ماه ۱۳۹۶ به بعد روند صعودی قیمت مسکن آغاز شد و آبان ماه ۱۳۹۹ با رشد سالیانه ۱۱۸ درصد به بالاترین میزان افزایش قیمت در بازه زمانی ۳۴ ماهه رسید. پس از آن روند افزایش سالیانه قیمت نزولی شد تا اینکه در بهمن ۱۴۰۰ به ۱۶.۴ درصد رسید. این کمترین میزان رشد قیمت از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون بوده است.

آمار اسفندماه ۱۴۰۰ هنوز با گذشت ۱۰ روز از سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. البته بانک مرکزی طی سالهای اخیرمعمولا یک خط در میان آمار اسفندماه تحولات بازار مسکن شهر تهران را اعلام کرده و به نوعی در این خصوص دلبخواهی عمل می‌کند.

کارشناسان عوامل مختلفی را در پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ برمی‌شمرند. برخی با استناد به صحبتهای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کسری ۱۰ میلیون واحد مسکونی معتقدند دست کم تا ۱۰ سال آینده نمی‌توان انتظار ثبات مطلق در بازار مسکن داشت و هر از گاهی با تلنگرهای اقتصادی باید منتظر تلاطم این بازار باشیم. طی یک سال گذشته با وجود ثبات قیمتها و رکود معاملات در بازار، نهاده‌های ساختمانی به طور متوسط حدود ۵۰ درصد رشد قیمت داشتند. با توجه به نبود تقاضای موثر در بازار، رغبت سازندگان برای ساخت و ساز کاهش یافته است.

مسکن تا سه سال به خواب می‌رود؟

با این حال سید محمد مرتضوی – عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان انتظار دارد بازار مسکن دست کم تا سه سال آینده به خواب برود. او بیان می‌کند: افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج بازار به رونق می‌رسد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.

مرتضوی در عین حال معتقد است: با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد، نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد داشت. در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده، قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود.

منبع: ایسنا