ریزش بورس در دولت رئیسی همچنان ادامه‌دار است؟
طبق نظر کارشناسان، انتشار اوراق بدهی توسط دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ بهره طبیعی را بالا می‌برد و باعث خروج پول حقیقی از بازار سرمایه و آسیب به آن می‌شود.
به گزارش زنهار؛ انتشار اوراق بدهی توسط دولت بدبینی‌هایی را در بین فعالان بازار بورس ایجاد کرده است. فعالان معتقدند که دولت برخلاف وعده‌های قبلی خود، اوضاع بورس را بهم ریخته و این ریزش‌های پیاپی شاخص کل و خروج پول حقیقی از بازار هم به همین علت شکل گرفته است. در این باره مرتضی حیدری، مجری صدا و سیما، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی این مبحث را مطرح کرد.
این دلایل تا حدود زیادی پایه و اساس درست دارد. در حال حاضر دولت اقناع شده کسری بودجه 350 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار بدهی با نرخ‌های بهره بالاتر و در واقع قیمت کمتری رفع می‌شود. از طرفی تحقیقات نشان داده که نرخ بهره حقیقی همبستگی زیادی با تامین کسری بودجه دولت دارد. همان نرخی که اگر افزایش پیدا کند، ضررهای زیادی را به بازار سهام وارد خواهد کرد. چون افزایش نرخ بهره حقیقی باعث جذابیت بیشتر بازارهای مالی برای سرمایه گذاران و انتقال پول به آن‌ها خواهد شد.
به طور کلی دولت دو راه برای جبران کسری بودجه دارد. راه اول به فروش اوراق و دیگری تغییر پایه پولی باز می‌گردد. توان دولت برای دست اندازی به منابع پایه پولی زیاد نیست بنابراین بیشتر به انتشار اوراق توجه دارد. اما انتشار اوراق تحت هر شرایطی نرخ بهره حقیقی را بالا می‌برد.
طبق نمودار ارائه شده، در شهریورماه سال جاری 27 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی با کاهش سه درصدی قیمت فروش رفته است. اگر فرض شود که انتظارات تورمی در شهریورماه ثابت مانده، رشد نرخ سود بدون ریسک در واقع افزایش نرخ بهره حقیقی را در بردارد. چون نرخ بهره حقیقی اختلاف تورم انتظاری و نرخ بهره بدون ریسک است. بنابراین با فرض ثبات نرخ تورم انتظاری، نرخ بهره طبیعی برای انتشار اوراق بدهی دولتی بالا می‌رود که اثر منفی روی بازار بورس دارد. هر عاملی که باعث رشد نرخ بهره شود به ضرر بازار سرمایه است.
کمبود نقدینگی در بازار سرمایه از اقتصاد کلان نشات می‌گیرد و هر گونه انتخابی هزینه‌ای برای این بخش دارد.
به نظر می‌آمد که فروش اوراق بدهی مرابحه تنها راه به صرفه و البته کم هزینه‌تر برای جبران کسری بودجه باشد. چون بازارگردانی آن در دست بانک مرکزی است و کنترل نرخ سود راحت‌تر صورت می‌گیرد. تجربیات گذشته هم حاکی از این است که نرخ سود بازده تا سررسید اوراق مرابحه که توسط بانک مرکزی بازارگردانی می‌شود هیچ گاه بیشتر از 20 درصد نبوده و دائما اطراف آن نوسان دارد. اما ناترازی‌های شکل گرفته در شبکه بین بانکی اجازه فروش بیشتر اوراق بدهی مذکور را نمی‌دهد و نرخ سود بین بانکی را به شدت بالا می‌برد که آن هم روی بازار سرمایه اثرات منفی می‌گذارد.
