دولت قید دلار را زد؟

به گزارش زنهار، آخرین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضای این اتاق برگزار و در جریان آن گزینه‌های موجود برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات جدید در آن بررسی شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، علیرضا توکلی کاشی – نایب رییس این کمیسیون - در گزارشی به ضرورت راه‌اندازی گواهی سپرده ارزی قابل معامله پرداخت. او با اشاره به تفاوت کارکرد ارز و نرخ ارز گفت: کارکردهای ارز به مواردی نظیر تجارت و انتقال ارز و خروج سرمایه محدود می‌شود اما کارکرد نرخ ارز، حفظ ارزش پول، کارکردهای مالی، حسابداری و آماری، نرخ تسعیر ارز در حساب‌های شرکت‌ها و بانک‌هاست و در عین حال به عنوان مبنای ارائه آمارهای ملی به مراجع بین‌المللی و مبنای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و ایجاد قیاس با سایر کشورها قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه «نرخ ارز» از «ارز» مهم‌تر است، ادامه داد: در شرایط طبیعی، بازار ارز نه تنها می‌تواند به کلیه تقاضاهای خرید یا فروش ارز در دنیای تجارت پاسخ دهد، بلکه همواره یک نرخ معتبر را به کل عاملان اقتصادی مخابره می‌کند. نرخ ارز خروجی بازار ارز است و در عین حال باید توجه داشت که بسیاری از فعاالان اقتصادی به‌رغم اینکه هیچ تمایلی و نیازی به مبادله ارز ندارند، اما نرخ ارز برایشان اهمیت دارد و آن را دنبال می‌کنند. به خصوص در شرایطی که پول ملی به پول داغ تبدیل شده است.

توکلی کاشی در ادامه، تجارت، خروج سرمایه، حفظ ارزش پول برای سرمایه‌گذاران و مردم و سفته‌بازی و معاملات مکرر را به عنوان چهار کارکرد اصلی ارز برشمرد و گفت: گواهی سپرده ارزی قابل معامله با کشف نرخ واقعی بازار، پاسخی است به حفظ ارزش پول برای سرمایه‌گذاران و مردم و سفته‌بازی و معاملات مکرر. گواهی سپرده ارزی، سندی است که مالکیت یک واحد پول بر مبنای ارز خاصی مانند دلار یا یورو را نشان می‌دهد و در یک بانک نگهداری می شود.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه با تشریح گام‌های اجرایی این طرح گفت: یک نهاد ارزی، بخشی از منابع خود را در یک بانک دولتی برای مدت نسبتاً طولانی سپرده‌گذاری می‌کند و در مقابل آن یک گواهی سپرده ارزی مدت‌دار دریافت می‌کند. در ادامه، بانک عامل، به این گواهی سپرده بلندمدت، نرخ سودی را معادل نرخ سود بلندمدت سپرده‌های ارزی اعطا خواهد کرد و ضمانت بازپرداخت اصل و سود این گواهی سپرده در سررسیدهای مقرر بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. نهاد ارزی مزبور، بلافاصله این گواهی را نزد بورس پذیرش خواهد کرد و معادل آن اوراق گواهی سپرده قابل نقل و انتقال دریافت خواهد کرد.

او افزود: نهاد ارزی، با اعلام اطلاعیه رسمی بخش کوچکی از این سپرده را در حدود ۵ درصد در یک روز مشخص به عموم مردم و سرمایه‌گذاران و به قیمتی که توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بازار مشخص خواهد شد، به بازار عرضه خواهد کرد. نهاد ارزی، منابع ریالی حاصل را صرف مصارف ریالی خود خواهد کرد. در روزهای بعدی، نهاد ارزی به صورت تدریجی اقدام به عرضه اوراق خود در بازار خواهد کرد تا به این وسیله ضمن دستیابی به ریال، جریان نقدینگی بازار را نیز حفظ کند.

توکلی کاشی در ادامه به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: جلوگیری از خروج منابع ارزی از کشور، نقدشوندگی دارایی ارزی و ایجاد اطمینان در مردم به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی این ابزار مالی، در دسترس نگه داشتن منابع ارزی در اختیار بانک عامل، افزایش امنیت دارایی فیزیکی مردم و جذب بخشی از منابع ارزی مردم که در خانه‌ها نگهداری می‌شود، بخشی از مزیت‌های این طرح بوده و تجار و بازرگانان برای مصون نگه داشتن خود از نوسانات ارزی، می‌توانند با حفظ موقعیت خرید این اوراق، تا زمان مورد نظر، خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز مصون نگه دارند.

بر اساس اعلام اتاق تهران، عباس آرگون، دیگر نایب‌رئیس این کمیسیون، با طرح این پرسش که این ابزارها تا چه حد می‌تواند در کنترل نرخ ارز موثر باشد، افزود: مردم سعی می‌کنند دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند و تا زمانی که این نااطمینانی‌ها برطرف نشود این ابزارها پاسخگو نخواهد بود.

در نهایت، پس از طرح این نظرات، مقرر شد که طرح راه‌اندازی گواهی سپرده ارزی قابل معامله در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، طبق برنامه ریزی انجام شده، در فروردین ماه و پس از بررسی شکایت‌های احتمالی، فهرست نهایی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مشخص می‌شود و احتمالا از اردیبهشت، اعضای هیات رییسه جدید این اتاق و سپس اعضای کمیسیون‌های تخصصی آن مشخص و معرفی خواهند شد./ ایسنا