وزیر کار استعفا داد؟

به گزارش زنهار، با گذشت سه هفته از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه پایان سال شورای عالی کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، همچنان در اعتراض به این مصوبه، بابت بروز مشکلات عمیق در خانواده‌های کارگران به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی از تامین هزینه‌های زندگی این قشر آسیب‌پذیر هشدار می‌دهند و از چالش‌های پرهزینه همچون افزایش تجمعات اعتراضی، افت انگیزه در جامعه کارگری به دلیل گسترش نارضایتی‌ها، اجبار کارگران به اشتغال دوم و سوم برای تامین هزینه و معاش خانوار و افت بهره‌وری به دلیل خستگی مفرط کارگرانی که دیگر توانی برای حضور قدرتمند در محیط کار ندارند، ابراز نگرانی می‌کنند.

در حالی که تا امروز، هیات دولت جزییات این مصوبه را مطابق قانون و نتیجه برگزاری جلسات شورای عالی کار با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی می‌داند، نمایندگان تشکل‌های کارگری با رد این ادعای دولت می‌گویند برون‌داد جلسه بامداد ۲۹ اسفند پارسال، چیزی جز توافق پشت پرده نمایندگان دولت و کارفرمایی نبوده و از آنجا که رای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، قدرت تاثیرگذاری بر مصوبات شورا ندارد، تصویب افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲، بر جامعه کارگری کشور و خانواده‌های آن‌ها تحمیل شده.

در حالی که دولت قول داده در سال جاری تورم را کنترل کرده و به محض اقدام برای افزایش حقوق کارمندان لشکری و کشوری، دستمزد کارگران را هم ترمیم کند، علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر، چند روز قبل، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به صراحت اعلام کرد: «نه به قدرت دولت برای کنترل تورم اطمینان داریم و نه به قول دولت برای ترمیم مزد کارگران.»

طی روز‌های اخیر تشکل‌های کارگری و در راس آن؛ خانه کارگر به ثبت شکایت از مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند و روز ۲۰ فروردین هم نماینده مردم ارومیه در مجلس، در صفحه توییتر خود از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کار که تا مهر ماه پارسال و پیش از انتصاب به مقام وزارت، معاون اجرایی رییس دولت سیزدهم بوده و حالا هم تامین‌کننده منافع کابینه در وزارت کار است، خبر داد.

روح‌الله حضرت‌پور در توییت خود نوشت: «استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کردم! باید مشخص شود که این وزیر مدافع حقوق کارگران است یا سمت سرمایه‌داران ایستاده؟! در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت مملو از اقدامات تورم‌زاست، گویا آقایان قشری آسیب‌پذیرتر و مظلوم‌تر از کارگران برای آزمایش و اجرای سیاست‌های ضدتورمی پیدا نکرده‌اند!»

شعار‌های دولت و واقعیت‌های جامعه

از اولین روز‌های سال جاری، کارگران و بازنشستگان شاکی از مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد و مستمری جامعه کارگری تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند و به نظر می‌رسد این اعتراضات تا زمانی که دیوان عدالت اداری به تصمیم قطعی برای ابطال مصوبه ناعادلانه شورای عالی کار و واداشتن دولت به بازنگری در میزان افزایش دستمزد جامعه کارگری نرسد، ادامه دارد.

در حالی که محور اصلی اعتراضات، بی‌توجهی دولت به سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی تعیین شده در جلسه پایانی کمیته دستمزد شورای عالی کار در روز‌های آخر اسفند و نرخ تورم بالای ۵۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به عنوان دو مولفه تاثیرگذار بر میزان افزایش دستمزد است، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، بازنشستگان شهرستان‌های شوش و شوشتر و اهواز، کارگران شرکت لوله‌سازی بندر ماهشهر و کارگران شرکت چرخشگر تبریز از جمله معترضانی هستند که طی سه هفته آغازین امسال به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتراض کرده‌اند.

غیر از جامعه کارگری کشور، تخلفات دولت در اجرای قوانین صنفی و شغلی مربوط به برخی بازنشستگان و شاغلان پیمانکاری هم در روز‌های اخیر تجمعات اعتراضی به دنبال داشته چنانکه بازنشستگان مخابرات و اپراتور‌های برق منطقه‌ای طی روز‌های گذشته تجمعات اعتراضی در استان‌های تهران، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، یزد، همدان، کردستان، قم، خوزستان، کرمانشاه، لرستان و خراسان رضوی برگزار کرده‌اند و طی روز‌های اخیر هم تعدادی از بازنشستگان کشوری و لشکری‌در نامه اعتراضی که به دفتر روزنامه «اعتماد» ارسال کرده اند خطاب به رییس دولت سیزدهم نوشته‌اند: «ما بازنشستگان کشوری و لشگری از مجریان قانون به جد شاکی هستیم. آقای رییس‌جمهور، مگر قانون فصل‌الخطاب نیست؟ مگر تخلف از قانون جرم نیست؟ مگر عدالت شعار دولت جنابعالی نیست؟

مگر جنابعالی دولت صادق الوعد نیستید؟ مگر لایحه همسان‌سازی دولت را بیش از یک‌سال قبل از مجلس پس نگرفتید که اصلاح کنید؟ خدمت حضرتعالی عرض می‌کنیم طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار داده و اجرا نماید.

بعد از اینکه سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱ بودجه متناسب‌سازی توسط مجلس تعیین وابلاغ شده ولی متاسفانه دولت به آن عمل نکرده است. جزء ۳ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ که به دولت ابلاغ شده، در خصوص تخصیص ۹هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام دولتی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است که وزیر اقتصاد در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ این موضوع را به صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ کرده ولی متاسفانه تاکنون اثری از اجرای قانون مشاهده نشده است؛ لذا با توجه به مشکلات فراوان بازنشستگان از جنابعالی درخواست می‌نماییم دستور رسیدگی و پیگیری فوری تا حصول نتیجه و عمل به قانون و برقراری عدالت و صدور احکام متناسب‌سازی حقوق طبق قانون برنامه ششم و بودجه سال ۱۴۰۱ بازنشستگان را صادر نمایید.»

۷ کارزار و درخواست برای لغو مصوبه شورای عالی کار

طی سه هفته اخیر و بعد از انتشار آخرین جزییات از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۲، ۷ کارزار و پویش مردمی خطاب به رییس دولت، نمایندگان و رییس مجلس، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده و تا عصر دیروز حدود ۱۰۰ هزار نفر به این پویش و کارزار‌ها ملحق شده‌اند تا شاید انباشت اعتراضات جامعه کارگری نسبت به ناهمخوانی رشد ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران با نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی کالا‌های اساسی و اختلاف فاحش این میزان رشد دستمزد با سبد معیشت بالای ۱۳ میلیون تومانی، مسوولان را به بازنگری تصمیمات شورای عالی کار و مجاب کردن دولت به مصوبه ترمیم مزد کارگران وادار کند.

این کارزار، روز ۲۹ اسفند و از زبان جامعه کارگری کشور ایجاد شد و تا ۳۱ فروردین مهلت امضا دارد.

در متن این کارزار آمده است: «کارگران غیور ایران، با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجا که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تایید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست، لذا مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کرده و خواهان افزایش درصد حقوق بر اساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تاثیرگذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۳۲۲۷۲ نفر این کارزار را امضا کردند.

این کارزار، روز ۲۹ اسفند پارسال و خطاب به رییس دولت سیزدهم ایجاد شد و تا ۳۱ فروردین مهلت امضا دارد.

در متن این کارزار آمده است: «نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی جعلی و غیرقانونی را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده، ما امضا‌کنندگان این کارزار از جنابعالی به عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۱۸۲۶۹ نفر این کارزار را امضا کردند.

این کارزار، روز دوم فروردین و خطاب به رییس مجلس، رییس دیوان عدالت اداری و رییس سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شد و تا ۳۱ فروردین مهلت امضا دارد.

در متن این کارزار آمده است: «با توجه به اینکه افزایش نر خ دستمزد در جلسه کمیسیون شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم به تصویب رسیده و مغایر با ماده ۴۱ قانون کار و کمتر از سبد معیشت اعلام شده از سوی بانک مرکزی و جامعه کارگری است و تصویب آن سبب از بین رفتن حقوق ۱۴ میلیون کارگر و باعث از بین رفتن قدرت خرید این قشر زحمتکش می‌شود و همان‌طور که گروه‌های کارفرمایی در سال گذشته اظهار کردند که افزایش مزد ۵۷ درصدی مطابق تورم باعث توقف تولید می‌شود، اما طبق اظهارات دولت در سال گذشته نرخ بیکاری کاهش یافت و رشد اقتصادی و تولید افزایش یافت؛ لذا جامعه کارگری خواهان ورود نمایندگان مردم و سازمان‌های مربوطه برای لغو این مصوبه هستند.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۳۲۹۵ نفر این کارزار را امضا کردند.

این پویش کارگری روز دوم فروردین و خطاب به رییس دولت سیزدهم ایجاد شد و در صورتی که تعداد امضا‌های آن به ۵۰ هزار برسد، به مرحله پیگیری در صحن علنی مجلس وارد می‌شود. در متن این پویش آمده است: «نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است، ما کارگران به عنوان ستون فقرات تولید کشور از جنابعالی به عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۴۰۴۲۹ نفر به این پویش ملحق شدند.

کارزار «اعتراض به نابرابری درصد اعلام شده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با نرخ تورم»

این کارزار، روز سوم فروردین و خطاب به نمایندگان و رییس مجلس ایجاد شد و تا ۳۱ فروردین مهلت امضا دارد. در متن این کارزار آمده است: «با توجه به نرخ تورم ۴۳.۶ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی در بهمن ماه و با توجه به ادامه افزایش قیمت‌ها در سال آینده، اعلام ۲۷ درصد افزایش حقوق کارگران به هیچ عنوان جوابگوی زندگی ما کارگران نیست.

حقوق کارگران نسبت به تورم امسال با توجه به افزایش ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ نیز هنوز ۵۰ درصد عقب است. با این درصد اعلامی کمر ما کارگران شکسته می‌شود و جوابگوی اجاره منزل، خوراک و پوشاک هم نمی‌شود؛ لذا از مجلس می‌خواهیم به حقوق کارگران احترام گذاشته و مزد کارگران اصلاح شود.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۱۲۸۱ نفر این کارزار را امضا کردند.

کارزار «درخواست لغو مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲»

این کارزار، روز ۵ فروردین و خطاب به رییس دولت سیزدهم ایجاد شد و تا ۱۵ اردیبهشت مهلت امضا دارد.

در متن این کارزار آمده است: «با توجه به فرمایشات حضرتعالی با تاکید بر اینکه همه کارگزاران و بخش‌های مختلف اجرایی کشور با یکدیگر همراه و همدل باشند تا در زندگی مردم تغییرات محسوسی حاصل شود و نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کنند و با توجه به آنکه نبض زندگی کارگران با توجه به گرانی‌های اخیر کندتر می‌زند، قدرت خرید حداقل‌بگیران (کارگران) به بیش از ۵۵ درصد کاهش یافته و قابل ذکر است که هزینه خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن نیز سهم ۸۰ درصدی از حقوق حداقل‌بگیران را دارند، اما شورای عالی کار در سال جدید بدون توجه به وضعیت موجود و این دو معیار، رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است. ما کارگران به عنوان ستون فقرات و بازوان اجرایی تولید کشور، از جنابعالی به عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۷۸۶ نفر این کارزار را امضا کردند.

کارزار «اعتراض به افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۲»

این کارزار، روز دهم فروردین و خطاب به ابراهیم رییسی؛ رییس دولت سیزدهم ایجاد شد و تا ۱۵ اردیبهشت مهلت امضا دارد. در متن این کارزار آمده است: «افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل، فاصله زیادی با سبد معیشتی کارگران و همچنین با نرخ تورم بیش از ۵۱ درصدی دارد؛ لذا با توجه به وعده انتخاباتی حضرتعالی مبنی بر متناسب‌سازی حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینه‌های سرسام آور مخارج زندگی، از آن مقام عالی تقاضامندیم دستور فرمایید نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقدام عاجل عنایت فرمایند.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۳۹۹ نفر این کارزار را امضا کردند.

منبع: روزنامه اعتماد