بازار لوازم خانگی خالی از مشتری شد!
قیمت بعضی اقلام لوازم خانگی از جمله اجاق گاز و کولر آبی تنها در یک ماه بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است و این در شرایطی است که به گفته فروشندگان، بازار کالاهای خانگی هیچگاه اینقدر خالی از مشتری نبوده است.
به گزارش زنهار، وزیر صنعت، معدن و تجارت کمتر از یک‌ماه پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با تایید نوسان قیمت در بازار لوازم خانگی از بررسی دلایل فنی و غیر فنی این نوسان در وزات صمت خبر داد و اعلام کرد که احتمالاً اقدامات سازنده‌ای برای تعدیل قیمت لوازم خانگی در دستور کار داشته باشیم. عباس علی‌آبادی بدون توضیح بیشتر درباره نوع اقدامات مورد اشاره درباره موضع دولت در قبال ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: تصمیم گیری‌ها در دولت و وزارت صمت باید جامع باشد. در همه جای دنیا از وضع تعرفه استفاده می‌کنند تا تولید و واردات با مصرف و صادرات به تعادل برسد. گفته‌های محتاطانه وزیر صمت درباره احتمال لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی در حالی است که در بازار مصرف، قیمت‌ها روز به روز در حال رشد است و مصرف‌کننده برای تهیه حداقل‌ها نیز با مشکلات شدید مواجه است. قیمت بعضی اقلام لوازم خانگی از جمله اجاق گاز ، کولر آبی و برخی اقلام ریزتر تنها در یک ماه بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است و این در شرایطی است که به گفته فروشندگان، بازار کالاهای خانگی هیچگاه اینقدر خالی از مشتری نبوده است.
دولت اقدامات بلند مدت را در برنامه قرار دهد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی از سوی دولت برای تعدیل قیمت در بازار لوازم خانگی می‌تواند کارگشا باشد، به همشهری گفت: برنامه‌ریزی در این زمینه باید بلندمدت باشد و در کوتاه‌مدت هیچ اقدامی موثر نیست. اکبر پازوکی، هزینه بالای تولید را یکی از عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل کشور دانست و با اشاره به وابستگی قیمت مواد اولیه به نرخ ارز گفت: تولیدکننده باید مواد اولیه را از بورس به قیمت دلار بخرد و به ریال به مصرف‌کننده بفروشد، این مسائل به هیچ عنوان با یکدیگر همخوانی ندارند و در کوتاه‌مدت نیز قابل حل نیستند. وی افزود: چگونه می‌شود به کارخانه‌ای که مواد اولیه را با قیمت‌های امروز خریداری کرده، اعلام کنند که باید از فردا قیمت محصولاتش را پایین بیاورد؟ اگر قیمت‌ها کاذب است، دولت باید تا امروز به آن رسیدگی می کرد اما وقتی خود دولت بر این قیمت‌ها صحه گذاشته و کارخانه‌ها محصولاتشان را درماه‌های اخیر با همین قیمت‌ها فروخته‌اند، دولت چگونه می‌تواند تعدیل قیمت کند؟
این فعال صنفی، مشکل اصلی بازار لوازم خانگی را پایین بودن قدرت خرید مردم دانست و اضافه کرد: در چنین شرایطی بانک‌ها به جای تولید روی توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تولیدکننده به جای این‌که روی تولید تمرکز داشته باشد به توزیع‌کننده تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی راهکار تعدیل قیمت در بازار را برنامه‌ریزی درازمدت در زمینه ثبات قیمت مواد اولیه، تثبیت نرخ ارز و نظارت بر تولید دانست و اضافه کرد: در صورتی که دولت بر این موارد متمرکز شود، سطح عرضه و تقاضا به مرور متعادل می‌شود. پازوکی درباره وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی نیز گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار متعادل است اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کننده، بازار در رکود ۹۰ درصدی است و فقط بعضی فروشگاه‌های خاص که تبلیغات گسترده و فروش اقساطی دارند، می‌توانند کالا بفروشند.
زیرفروشی در فضای مجازی
وی با اشاره به آسیب‌های خرید از این فروشگاه‌ها و همچنین خرید در فضای مجازی، گفت: اجناسی که در برخی پلتفرم‌ها عرضه می‌شود زیر قیمت فروش تولیدکننده قیمتگذاری می‌شوند اما وقتی برای خرید مراجعه می‌کنید اعلام می‌کنند کالا موجود نیست و به این شکل ذهنیت مصرف‌کننده را نسبت به قیمت‌ها تحریب می‌کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره تاثیر واردات بر بهبود وضعیت بازار لوازم خانگی نیز گفت: واردات به شرط تولید و وارد کردن تکنولوژی روز دنیا و وارد کردن کالاهایی که تولید داخلی ندارند باید انجام شود. پازوکی با انتقاد از ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی، اضافه کرد: در حال حاضر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و دولت از حق خود گذشته، کالای بی‌کیفیت و درجه ۴ و ۵ به خانه مردم راه پیدا کرده و از سوی دیگر ارز در حال خروج از کشور است و همه این موارد به زیان کشور و مردم است. به گفته این فعال صنفی در بعضی اقلام لوازم خانگی از جمله قهوه ساز، دستگاه‌های بخارپز، سرخ کن بدون روغن، کولر گازی ، ظرفشویی رومیزی، غذاساز و ماکروفر تولید داخلی نداریم و و یا به تازگی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده که پاسخگوی تقاضا نیست.
گفتنی است طی دو هفته گذشته تماس همشهری با مقامات مرتبط با لوازم خانگی و صنایع عمومی در وزارت صمت برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه‌های دولت در این حوزه بی‌نتیجه ماند و هیچ‌یک از مسئولان دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری این وزارت خانه پاسخگو نبودند.
