آش شلهقلمکاری به نامِ متناسبسازی حقوق بازنشستگان!
فاصلهی مستمریها با خط فقر یک فاصلهی عمیق است؛ حقوق یک کارگر بازنشسته با خط فقر نزدیک به ۲۰ میلیون تومان فاصله دارد؛ در این اوضاع، راه حل دولت سیزدهم برای حل مشکل معیشت بازنشستگان، دست گذاشتن و اصرار بر راهکاری پرابهام، نامشخص و در نهایت با آوردهی بسیار ناچیز است: متناسبسازی.
به گزارش زنهار، دولت سیزدهم فقط کار را سرهمبندی کرده و یک آش شلهقلمکار در قالب یک متناسبسازیِ ابتر و بیسرانجام از خود به یادگار گذاشته؛ با این اوصاف چه امیدی به چنین طرحی هست و آیا واقعاً بازنشستگان از مزایای این طرح منتفع میشوند و وضع معاششان بهبود مییابد؟!
ماههای متوالیست که یکشنبههای هر هفته بازنشستگان تامین اجتماعی و سهشنبهها بازنشستگان کشوری به خیابان میآیند و نسبت به وضع بد معیشتی خود اعتراض میکنند. در حالی که خط فقر مدتهاست مرز ۳۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۵ میلیون تومان و میانگین مستمری بازنشستگان کارگری در بهترین حالت ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان است.
فاصلهی مستمریها با خط فقر یک فاصلهی عمیق است؛ حقوق یک کارگر بازنشسته با خط فقر نزدیک به ۲۰ میلیون تومان فاصله دارد؛ در این اوضاع، راه حل دولت سیزدهم برای حل مشکل معیشت بازنشستگان، دست گذاشتن و اصرار بر راهکاری پرابهام، نامشخص و در نهایت با آوردهی بسیار ناچیز است: متناسبسازی.
بازنشستگان در تجمعات و در نامهنگاریهای اعتراضی خود بارها و بارها اعلام کردهاند بایستی قانون در مورد مستمریها اجرا شود به این معنا که حقوق ماهانه بازنشستگان به اندازهی خط فقر افزایش یابد. اما دولت در عوض به سراغ متناسبسازی رفت و در نهایت، این ترفند در قالب قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید؛ براساس متن برنامه هفتم، متناسبسازی باید از ابتدای امسال اجرا شود، در سال جاری بایستی حقوق بازنشستگان به ۴۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسد و در نهایت در ظرف مدت سه سال یک همسانسازی ۹۰ درصدی محقق شود.
حال آنکه در مورد بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان کشور- مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی- شاغلِ همتراز آنچنان معنایی ندارد؛ هر مستمریبگیر، زمانی کارگر شاغلِ یک کارخانه یا یک شرکت بوده که ممکن است آن کارگاه امروز دیگر نباشد و به دیار باقی پیوسته باشد پس همترازی، عبارتی کاملاً بیمعناست. اما اگر از بازنشستگان تامین اجتماعی هم بگذریم، متناسبسازی برای جامعه هدف اصلیِ خود یعنی بازنشستگان کشوری نیز ابهامات و ایرادات بسیار دارد؛ با این همه چالش و ابهام و منافذ باز، به نظر میرسد دولت سیزدهم به جای پایبندی به قانون، قصد داشته صورت مسئلهی معیشت بازنشستگان را کامل پاک کند، متناسبسازیِ دولت، شبیه یک بار کج و ناموزون شده است که به راحتی به مقصد نمیرسد...
نگاهی به ایرادات و ابهامات
نزدیک به یک هفته است که آییننامه متناسبسازی به صندوقهای بازنشستگی ابلاغ شده و حالا صندوقها از جمله صندوق کشوری باید نسبت به صدور احکام جدید بازنشستگان اقدام کنند، اما در این میان، یکسری ابهامات وجود دارد.
«عدالت در پرداخت حقوق شاغلان» فقط زمانی اتفاق میافتد که محاسبه حقوق کلیه شاغلان در دستگاههای اجرایی مختلف با نظامهای جبران خدمت یکسان انجام شود و تا زمانی که هر دستگاه با توجه به بودجهی در اختیار و نظام مزدی خود نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود اقدام میکند، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد؛ در واقع سیکل معیوبِ «افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوقها» ادامه خواهد یافت.
در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد؛ مثلاً برخی بازنشستگان شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل بازنشستگان دستگاههای منحله؛ یا چگونگی اجرای متناسبسازی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشستهای که قبل از شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شدهاند و شاخصی برای تعیین رتبههای پنج گانه برای آنان و تعیین شاغلان همترازشان وجود ندارد، مشخص نیست. از این دست ابهامات زیاد دیده میشود.
مشکلاتِ آن سه میلیون تومان
با وجود همه اینها، دولت سیزدهم پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، سه میلیون تومان به عنوان علیالحساب متناسبسازی واریز کرد؛ برای بازنشستگان کارگری این اتفاق قبل از دور دوم انتخابات افتاد. سه میلیون تومان واریزیِ دولت نه تنها مشکل معیشتی بازنشستگان را حل نکرد بلکه ارتباطی با الزامات مربوطه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نداشت و کاری ناموزون و نامتناسب بود.
اول اینکه این سه میلیون تومان که بعداً از سوی دولت، کمک معیشتی نامیده شد، بدون درنظر گرفتن هرنوع فرمول و آیین نامه قانونی که باید طبق فرآیندهای معمول از طریق سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی تدوین و از سوی دولت اجرایی شود، به بازنشستگان پرداخت شد.
دوم این که همزمانی پرداخت علی الحسابها با ایام انتخابات، احتمالِ بدون منابع بودنِ متناسبسازی را پررنگ کرد، منابع برای اجرای پایدار آن در کار نیست و حالا ادامه اجرا با علامت سوال بزرگ مواجه است.
به نظر میرسد منابع ناشی از افزایش یک درصدیِ مالیات بر ارزش افزوده که صرفا به موضوع متناسب سازی اختصاص دارد، در پرداخت علیالحساب متناسبسازی، توسط دولت سیزدهم پیشخور شده است و حالا دولت جدید برای تداوم آن تا پایان سال، منابع ندارد.
از همه اینها گذشته، برای هر بازنشسته فارغ از سابقه بازنشستگی، سابقه مدیریت، دستگاه محل اشتغال و رتبه و گروه و سایر عوامل دخیل در محاسبه حقوق بازنشستگی، ماهانه یک میلیون تومان پرداخت شده که چنین رویهای اساساً غیراصولی و نادرست است.
از سوی دیگر و مهمتر از همه، دولت سیزدهم اعتبار موردِ نیاز متناسبسازی را یا به درستی تخمین نزده یا تخمین زده و نخواسته نقدینگی کافی برای این بخش در نظر بگیرد. اعتبار درنظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳ که قرار است فقط ۴۰ درصد از متناسبسازی ۹۰ درصدی اجرا شود، در سقف ۵۰ همت برای بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشگری و فولاد است؛ این در حالیست که تنها برای متناسب سازی بازنشستگان کشوری طبق پیش بینیها به ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار نیاز است؛ میبینیم که اعداد واقعی فاصله زیادی با اعتبار تعیین شده برای سال جاری دارد.
آیندهای نامعلوم..
شرحِ کاملِ مشکلات و ابهامات متناسبسازیِ پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، مثنوی هفتادمن کاغذ میشود؛ «علیرضا حسنوند» رئیس هیات مدیره مجمع کانونهای بازنشستگی وزارت بهداشت در این رابطه به ایلنا میگوید: سهامداران و صاحبان اصلی صندوقها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگان هستند که ۳۰ سال بخشی از حقوق خود را در آن ذخیره کردهاند، اما متاسفانه دههها مدیریت ناصحیح، سیاسی و رانتی، صندوقها را رو به اضمحلال برده، امروز صندوقها اعتبار و اهتمام برای اجرای قانون و افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه خط فقر ندارند و در عوض بدون مشارکت سهامداران اصلی یعنی بازنشستگان سراغ راهکارهایی ابتر و ناکارآمد مثل متناسبسازی میروند.
او در مذمت متناسبسازی افزود: متناسبسازی از سال ۹۹ آغاز شد که آن زمان یک عیب کلی داشت؛ متوسط گروههای ۲۰ گانه شغلی ملاک عمل قرار گرفت و در این میان، بازنشستگانی که در زمان اشتغال سختی کار داشتند، مثلاً با اشعه کار میکردند و امروز دچار بیماریهای جسمی سنگین هستند یا پرستاران و کادر درمان، متضرر شدند؛ سختی کار اساساً از چرخه متناسبسازی و محاسبه افزایشات آن حذف شد. بعد از آن اعتراضاتی صورت گرفت و در نتیجه در قانون امسال، «۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز و متناظر» ملاک قرار گرفته است؛ این قانون ایجاب میکند حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز با سختی کار و مزایا و دریافی یکسان، ارتقا یابد.
اما در اجرای دقیق این متناسبسازی و فراهمسازیِ پیششرطهای آن که همان تعیین همترازیست اهمال شده؛ حسنوند با بیان این جمله ادامه میدهد: علیرغم همهی پیگیریهایی که صورت دادهایم، معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری تا امروز اقدامی برای تعامل با وزارتخانههای مختلف در جهت اخذ جزئیات کامل حقوق شاغلان انجام نداده است و بنابراین اگر کار بخواهد درست انجام شود، هنوز راهی طولانی در پیش داریم و باید ماهها منتظر صدور احکام بمانیم. برای ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته کشوری، بیش از ۷۶۰ عنوان شغلی وجود دارد که برای هر عنوان شغلی باید جزئیات دریافتی شاغلانِ همتراز و متناظر دریافت و بر این اساس، احکام صادر شود؛ حساب کنید وقتی تا امروز دست نگه داشتهاند و کار استارت نخورده، چقدر دیگر باید در انتظار بمانیم؟!
به گفته این فعال صنفی، وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری این است که در اسرع وقت و بدون فوت زمان بیشتر، لیست حقوق و مزایای مشمول کسورِ شاغلین وزارتخانهها را دریافت نموده و براساس این لیست، احکام متناسبسازی بازنشستگان را در سال جاری، مبتنی بر ۴۰ درصدِ یک متناسبسازیِ ۹۰ درصدی صادر نماید.
بودجه و اعتبار اختصاص ندادهاند، روندهای ضروریِ دریافت جزئیات از وزارتخانهها و صدور احکام کلید نخورده و فلهای و درهم، ماهی یک میلیون تومان علیالحساب به حساب همهی بازنشستگان ریختهاند؛ دولت سیزدهم فقط کار را سرهمبندی کرده و یک آش شلهقلمکار در قالب یک متناسبسازیِ ابتر و بیسرانجام از خود به یادگار گذاشته؛ با این اوصاف چه امیدی به چنین طرحی هست و آیا واقعاً بازنشستگان از مزایای این طرح منتفع میشوند و وضع معاششان بهبود مییابد؟!
