خبر خوش از افزایش حقوق وزارت کار

به گزارش زنهار، جمعی از مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های دولتی (تابعه) وزارت نیرو در نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب، مطالبات خود را بیان کردند.

این مطالبات عبارتند از: افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت مطابق نرخ تورم، تعیین حقوق کارگران دولتی توسط شورای عالی کار، اعطای پست سازمانی و بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان مشمول قانون کار در پست‌‎های مدیریتی، تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی (حجمی) و کاهش تبعیض‌های ناروا، بهره‌گیری از ظرفیت فعالین کارگری و صنفی در اخذ تصمیمات مدیریتی و قرارگیری وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی و… ذیل نظام ۲۰ رتبه‌ای.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

افزایش حقوق وزارت کار

دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبد معیشت هم درنظر بگیرد. لازم است دولت دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است.

پس از انقلاب، در سال‌های بعد، با اجرای قانون کار فعلی، ترکیب، ساختار و نحوه عملکرد شورای عالی کار به گونه‌ای تغییر یافت که دولت نقش تصمیم‌گیری نهایی را در آن برعهده داشت. به عبارت دیگر، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد.

سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره این موضوع اظهار داشته است: طبق قانون، وظیفه شورای عالی کار این است که درباره حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار تعیین کرده که دولت به تنهایی مسئولیت تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارگران را ندارد.

او همچنین ادامه داد: دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.

او در نهایت گفت: دولت، به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کم‌درآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر می‌کند، نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد.

ماجرای جنجال‌برانگیز واگذاری تعیین دستمزد به مجلس در کمتر ۲ ماه مهر سکوت بر روی آن خورد و وزارت کار از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

آخر اسفندماه و در زمانی که شورای عالی کار در کش و قوس‌های پیچیده تعیین رقم دستمزد برای سال ۱۴۰۳ بود، وزیر کار از احتمال ارسال لایحه‌ای با مجلس پرده برداشت که شکل تعیین دستمزد تغییر کند.

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران

این اظهارات در حالی مطرح شد که نمایندگان کارگری با شدت از ارقام پیشنهادی دستمزد ۱۴۰۳ گله‌مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در میان محافل کارگری، از واژه‌ای تحت این عنوان که نوع بیان وزیر شبیه به تهدید بود، مطرح می‌شد.

بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

وی عنوان کرد: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.

در همین حال، حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر، گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

مبلغ افزایش حقوق کارگران

وی افزود: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید کرد: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟

وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

مرتضوی همچنین دهم اردیبهشت در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

در این میان اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، بعید می‌دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر کند.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی افزود: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

نتیجه چانه زنی روی حقوق کارگران

وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

در این کش و قوس‌های خبری اما در هفته جاری در مقابل همه انتقادها و گلایه‌ها نسبت به تغییر روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. بر همین اساس سخنگوی دولت ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.

وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

بلافاصله پس از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم