افزایش حقوق قطعی شد؟
اخبار مهم از حقوق کارمندان را در ادامه بخوانید.
به گزارش زنهار، ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت طرح ساماندهی حقوق کارمندان دولت که در روز‌های پایانی مجلس یازدهم تصویب شد، عنوان کرد: این طرح پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است.
وی افزود: شورای نگهبان این طرح مصوب مجلس را تأیید کرده است؛ بنابراین طرح خلأ قانونی ندارد. ممکن است بعضی از دوستان منتقد این طرح به منابع مالی این طرح استناد و آن را رد کنند؛ اما همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر این طرح نگرفته است، نشان می‌دهد طرح مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد یا به عبارت دیگر مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی نداشته است. ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستیم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود می‌رساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیرو‌های شرکتی، حجمی، قراردای‌های در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قرارداد‌های مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.
طرح مذکور در ۱۴۰۲/۵/۳۰ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در ۱۴۰۲/۱۱/۸ این طرح را اصلاح نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، علیرغم عدم ایراد شورای نگهبان، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانست.
کمیسیون اجتماعی در ۱۴۰۳/۲/۲۳ بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود.بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ایرادات هیات عالی نظارت، بیانگر آن است که مصوبه اخیر مجلس مغایر با سیاست‌های کلی به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین با اصرار مجلس بر مصوبه خویش، مجمع تشخیص در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد.”
نرخ محاسبه شده (هر ساعت بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان) به گونه‌ای نیست که کارمندان دولت به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری ترغیب شوند و در واقع تناسبی بین ارقام پرداختی و میزان کار انجام شده وجود ندارد و این در حالی است که نرخ یک ساعت کار عادی (در ساعات اداری) بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اصولاً یایستی نرخ اضافه کار کارکنان درصدی بالاتر از نرخ کار معمول آنان باشد.
از طرفی در برخی دستگاه های اجرایی به علت کمبود نیروی انسانی (به ویژه نیروی انسانی ماهر و توانمند)، مدیران ناچار به استفاده از پرسنل خود در ساعات غیرکاری هستند و با توجه به مقررات موجود، امکان جبران خدمات این کارمندان به گونه‌ای که شایسته آنان باشد وجود ندارد.
با عنایت به مراتب فوق و در راستای کارآمد سازی نظام اداری و اصلاح نظام جیران خدمت، پیشنهاد می‌شود ارقام مشمول کسور بازنشستگی کارمندان با ضریب یکصد و چهل درصد (۱۴۰%)، مبنای محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار آنان واقع گردد و با دستور جنابعالی موضوع اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت (بر اساس پیشنهاد فوق) در دستور کار دستگاه متولی (سازمان اداری و استخدامی کشور) قرار گیرد.
او با بیان اینکه «تبعیض و بی‌عدالتی، موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و نرخ مشارکت‌های اجتماعی را پایین می‌آورد» به یک نمونه‌ی برجسته از بی‌عدالتی‌ها در حق زنان کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دستورالعمل‌های مختصِ زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم‌اند و رایزنی‌هایی که تا امروز در این زمینه صورت گرفته، نتیجه‌ای نداده است.
دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مستمری‌بگیرِ این صندوق شد. در نامه‌ی «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:
« همانگونه که مطلعید طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شوند لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد.
خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی اعطای حکم مشابه به بانوان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با پیشنهاد کاربردی و یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید».
اما تا امروز میرهاشم موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این نامه پاسخی نداده است؛ آیا صدای محرومیت زنان کارگر که حتی در زمان بازنشستگی ادامه دارد، شنیده نمی‌شود؟
یعقوبیان در توضیح این تبعیض که دامان زنان کارگر را علیرغم مستمری بسیار پایین و نیاز به کمک دولت، گرفته و رها نمی‌کند؛ می‌گوید: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا اینکه خود به هر دلیلی به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری مذکور نیز برخوردار می‌شوند». به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن می‌تواند از کمکهزینه عائله‌مندی و کمکهزینه اولاد استفاده کند. منتها تنها زنانی حق عائله‌مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶ باشند، به عبارت ساده‌تر بایستی کارمند دولت باشند.
او می‌افزاید: قانونگذار با درنظر گرفتن این موضوع که شخصی که دارای فرزند است، مخارج بیشتری نیز خواهد داشت و باید کمکی به او صورت پذیرد، مبلغی به عنوانِ حق عائله مندی در نظر گرفته است. حق عائله مندی توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار می‌کنند به کارمند یا گارگر پرداخت می‌شود؛ مقصود از عائله نیز افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده است که پیرو همین مصوبه دربخشنامه ۸۱ مستمری بگیران و بند۵ بخشنامه ۱۱۵۸۰مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جدول پرداختی حسب فرزند ابلاغ شده است اما متاسفانه زنان بازنشسته از این مزایای مزدی خط خورده‌اند و محروم شده‌اند
