افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین قطعی شد؟

به گزارش زنهار، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان مسعود پزشکیان و نمایندگان موافق و مخالف،‌ با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. رای موافق نسبتا پایین (۵۹ درصد از نمایندگان) به‌نظر می‌رسد موضوع معناداری باشد، به این معنی که نمایندگان مجلس برخلاف رای بالای خود به وزرای دولت چهاردهم، این بار با آرای کمتری به استقبال کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ رفتند.

البته تصویب کلیات فعلا شروع ماجراست و به نظر می‌رسد دعواهای فنی و بعضا سیاسی بر سر بودجه پس از این خود را نشان دهد، اما پس از تصویب کلیات، لایحه مجددا برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد و اعضای کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارند تا جزئیات آن را بررسی و گزارش خود را جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت‌رئیسه کند. همچنین در همین مدت زمان، نمایندگان مجلس پیشنهادهای خود درخصوص لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌دهند تا درنهایت جزئیات لایحه پس از کمیسیون تلفیق به صحن علنی بیایید.

مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه از زمان وصول حداکثر دوماه است. بعد از اتمام رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه، مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و بعد از تایید شورا به دولت ابلاغ خواهد شد، سپس دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، جداول تفصیلی بودجه (بخش دوم) را به مجلس برای بررسی و تصویب تقدیم کند.

افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین

یکی از مباحث چالش‌برانگیز روز گذشته، مطرح شدن موضوع افزایش قیمت بنزین در سال آینده بود. در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد دولت چهاردهم قصد دارد در سال آینده بنزین را ۴۰ درصد گران کند. طبق گفته این نماینده مجلس، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت بنزین لحاظ کرده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر میانگین قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ازای هر لیتر به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان است که افزایش ۴۰ درصدی قیمت، به معنای بنزین سهمیه‌ای ۲۱۰۰ تومانی و بنزین آزاد ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر لیتر خواهد بود. پس از طرح این موضوع از سوی صمصامی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز در واکنش به برنامه دولت درباره قیمت‌گذاری بنزین، بحث اصلاح قیمت را تکذیب نکرد و به رفع ناترازی انرژی با راهکارهای عملی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در این باره اظهار داشت: «اگر قرار است یارانه (بنزین) بدهیم، باید به همه بدهیم و باید با مجلس و کارشناسان تفاهم کرد تا عدالت برقرار شود. در غیر این صورت باید به عده‌ای یارانه بدهیم و یک عده هم فقر و گرفتاری را به خاطر گرانی‌ها تحمل کنند. اگر ارز را برداریم و به واردات بنزین بدهیم، نمی‌توانیم پول بازنشسته، گندمکار یا مابه‌‌التفاوت حقوق را بدهیم یا باید حقوق‌ها را پایین بدهیم.» هرچند هنوز مشخص نیست راهکار دولت پزشکیان برای رفع ناترازی بنزین چیست اما اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره کمبود منابع ارزی دولت واقعیت دارد. طبق اسناد افشاشده از وزارت نفت، دولت ایران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴ میلیارد دلار واردات سوخت داشته که ۳ میلیارد دلار آن مربوط به بنزین و یک میلیارد دلار آن مربوط به گازوئیل است.

پیش‌بینی می‌شود واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری به ۶ میلیارد دلار افزایش یابد و در سال ۱۴۰۴ نیز میزان ارزبری ناشی از واردات سوخت حداقل ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. نکته جالب اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم دولت از درآمدهای نفتی (۳۷.۵ درصد) در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۶ میلیارد دلار است که طبق برآورد این مرکز، ۱۰.۴ میلیارد دلار آن محقق خواهد شد. به بیان دیگر با روند فعلی مصرف بنزین و گازوئیل، دولت مجبور خواهد شد حدود ۸۰ درصد از سهم درآمدهای نفتی خود را صرف واردات سوخت کند. البته به نظر می‌رسد درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از اصلاح قیمت بنزین (طبق ادعای صمصامی) نیز چندان درست نباشد، زیرا در سال گذشته دولت برای واردات هر لیتر بنزین ۳۲.۵ هزار تومان هزینه کرد و آن را با میانگین وزنی ۲۵۰۰ تومان در داخل کشور فروخت. یعنی دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود ۳۰ هزار تومان از بودجه خود هزینه کرده است. درنتیجه حتی درصورت صحت ادعای افزایش ۴۰ درصدی، این اتفاق به معنای کاهش هزینه دولت است و نه درآمدزایی.

سهمیه سوم؛ یک مدل پیشنهادی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین

حال سؤال اصلی اینجاست که راهکار پزشکیان برای رفع ناترازی بنزین و همچنین توزیع عادلانه یارانه آن چه می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد دولت می‌تواند معضل فعلی بنزین را در قالب دو سناریو طراحی و اجرا کند تا هم مقداری از مشکلات فعلی ناترازی بنزین کاسته شده و هم فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. چهارچوب کلی این راهکار می‌تواند در قالب مدل سهمیه سوم تعریف شود که در دو سناریو قابل اجراست.