افزایش ۳۰ درصدی حقوق قطعی شد؟

به گزارش زنهار، احمد فاطمی درباره پیشنهادات این کمیته برای بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که در روزهای اخیر مورد تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است، گفت: در جلسات فشرده‌ای که طی دو روز گذشته با حضور مسئولان صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد و نیروهای مسلح و چند صندوق بازنشستگی مهم دیگر، اصلی‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های این صندوق‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مصوبات این بود که از ۱۱ میلیارد یورو که برای واردات کالاهای اساسی و دارو و لوازم بهداشتی اختصاص پیدا کرده است، ۳۰ میلیون یورو مختص واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر برای ایثارگران و جانبازان باشد.

رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: همچنین از دیگر مصوبات مهم جلسات دو روز گذشته، افزایش ۱۰درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان دولت نسبت به ۲۰ درصدی که در بودجه دولت اعلام شده، بود.

فاطمی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خود برای بودجه سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌ها را ۲۴ میلیون در نظر گرفته است که در نگاه اول رشد قابل‌توجهی به‌نسبت سال گذشته داشته است، اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که دولت تمامی پرداختی‌ها از جمله بن‌کارت، رفاهیات و عیدی‌های موردی را به حکم اضافه کرده است، با این اقدام در واقع باز هم بسیاری از کارمندان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

وی اضافه کرد: به همین خاطر ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مصوب کردیم که مبنا مالیات‌ستانی از حقوق کارمندان باید بدون رفاهیات و عیدی‌های موردی باشد.

رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مصوبات جلسات دو روز گذشته به‌عنوان پیشنهادات کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌شود تا در جلسات این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

هرساله با آغاز فصل بودجه نویسی، یکی از مهمترین دغدغه‌های کارمندان، میزان افزایش حقوق مشخص شده در بودجه سالیانه است. با توجه به تورم‌های بالا در کشور، کارمندان همواره به افزایش حقوق‌هایی که کمتر از تورم باشد، از طرق مختلف اعتراض می‌کنند، چرا که معتقدند بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش دستمزدشان حداقل باید به اندازه تورم باشد؛ اما سال‌هاست که با وجود صراحت قانون، این قانون اجرایی نمی‌شود. می‌توان گفت اصلی‌ترین مانع اجرای این قانون، منابع ناکافی و کسری بودجه دولت است. بنابراین هرسال دولت در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد که یک مسیر آن از اجرای قانون و افزایش حقوق به اندازه تورم می‌گذرد و کسری بودجه و تورم می‌رسد و مسیر دیگر آن به سمت افزایش حقوق متناسب با منابع دولت و کنترل کسری بودجه و تورم می‌رود. اما کدام راه درست و به نفع کارمندان و کشور است؟

مهدی طغیانی، نمایده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرایی نشدن این قانون بیان کرد: حقوق کارکنان، امکانات، منابع، کمبودها و کسری‌های دولت در بودجه سالیانه دولت بررسی می‌شوند. در سال‌های بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است. با فرض اینکه دولت، با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم از دست می‌رود. یعنی از طرفی پول کارکنان تامین ‌می‌شود و حقوق افزایش پیدا می‌کند اما از طرفی دیگر با وجود تورم، ارزش پول و قدرت خرید افزایش یافته خود را از دست می‌دهند. افراد و کارکنانی که دارای درآمد ثابت هستند نسبت به کسانی درآمدشان متغیر است و با تورم تغییر می‌کند، در زمانی که تورم بالاست بیشتر متضرر می‌شوند. زیرا حقوق کارمندان اول سال تعیین می‌شود. اما افرادی با شغل آزاد قادر هستند تا قیمت کالا و خدمات خود را با توجه به شرایط اقتصاد و تورم تغییر دهند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در مورد تعیین حقوق باید متناسب با شرایط و امکانات دولت تصمیم‌گیری شود. ممکن است دولت بتواند منابعی غیر از منابع بدون پشتوانه استفاده کند. اما نکته اصلی اینجاست که دولت باید با مقدورات خود تصمیم‌گیری کند و منابعی که در بودجه آورده ‌می‌شود، باید قابل تحقق و دست‌یافتنی باشند.

طغیانی گفت: برای عمل به حکم قانونی افزایش حقوق، دولت نیازمند افزایش منابع است. اگر دولت منابعی دارد که با کمک آن بتواند منابع را به نحو مطمئنی افزایش دهد، اقدامی درست است. به طور مثال درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیات، از این دست منابع هستند. اما اگر دولت بخواهد این منابع را از طریق منابع موهوم و بدون پشتوانه تامین کند، باعث افزایش کسری بودجه و تورم می‌شود.

نماینده مردم اصفهان اضافه کرد: هرنوع عمل و اقدامی که دولت بتواند در زمینه صرفه‌جویی در هرینه‌ها انجام دهد، می‌تواند در تامین منابع کمک کند. حتی کارآمد ترین اقتصادهای دنیا نیز به دنبال صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها هستند.