افزایش ۱۰ میلیونی حقوق کارگران قطعی است؟

به گزارش زنهار، وزارت کار برای برگزاری اولین نشست شورای‌عالی کار در سال جدید دعوت نامه ارسال کرده است. این نشست روز سه‌شنبه هفته جاری از ساعت ۱۵ در محل وزارت کار برگزار می‌شود.

در دعوتنامه‌ای که به دست اعضای کارگری و کارفرمایی رسیده، دستور کار نشست شامل بررسی دو موضوع است؛ اولین موضوع، بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار  است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار است؛ موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است.

به این ترتیب، باید دید ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ به چه نتیجه‌ای می‌رسد؛ ظاهراً هدف، ارتقای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در معادن ذغال‌سنگ است که در صورت تصویب، می‌تواند منجر به افزایش دریافتی ماهانه این کارگران شود.

فصل دهم قانون کار به موضوع شورای‌ عالی کار می‌پردازد. به‌موجب ماده ۱۶۸ قانون کار، ‌ شورای‌عالی کار حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل می‌دهد و در صورت نیاز و ضرورت، جلسات فوق‌العاده شورا به‌دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.

جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی هستند.

محل دبیرخانه شورای‌عالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه به‌پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود و به‌عنوان دبیر در جلسات شرکت می‌کند.

نمایندگان کارگری معتقدند، در شرایطی که قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، ضرورت دارد به‌منظور بازنگری دستمزد و رسیدگی به امورات کارگران جلسه تشکیل شود. اما شواهد نشان می دهد در این جلسه هم قرار نیست بحث مزد و ترمیم مزدی مطرح شود.

در حالی حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است که هنوز گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است و با توجه به اینکه در این ۸ماه گذشته از سال ۱۴۰۳ حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است، کارگران بارها درخواست برگزاری این جلسه و بررسی ترمیم مزدی را مطرح کرده اند اما به  نتیجه نرسیده است.

در سال های گذشته حدوداً از دی ماه بحث های تشکیل کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران که زمینه ساز ورود به بحث تعیین مزد بود شنیده می شد، اما سال گذشته خبری از برگزاری جلسات کمیته مزد نبود و به همین دلیل مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۳ با چالش هایی همراه شد.

در ماه های پایانی سال گذشته چندین بار بحث اصلاح ماده ۴۱ و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است. یکی از موارد مهم بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس شورای اسلامی است.

شهریور ماه ۱۴۰۳ میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم مزد کارگران حائز اهمیت است که اعلام شد، این طرح ظاهراً هنوز در اولویت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس نیست و بدتر اینکه اکثر اعضای این کمیسیون از این طرح ابراز بی اطلاعی می کنند.

این در حالی است که برای تغییر فرمول تعیین مزد سال ۱۴۰۴ کارگران و افزایش دستمزد به اندازه تورم کمیسیون اجتماعی مجلس باید تا الان این طرح را بررسی و مصوب می کرد تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

حال با گذشت ۸ ماه از سال، با وجود اینکه میثم ظهوریان،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل بیان کرده بود این طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، در گفت‌وگوی اخیر خود گفته است: این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده ۱۲۵قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.

میثم ظهوریان درباره مفاد طرح اصلاح ماده ۴۱ گفته است: ما مسئله‌ای را از سال ۹۷ به بعد شاهد بودیم مبنی بر اینکه افزایش حقوق‌ها چه ذیل «قانون خدمات کشوری» که مبنای حقوق کارمندان دولت است و چه ذیل «قانون کار» که مبنای حقوق کارگران است، کمتر از نرخ تورم بود و به جز سال ۱۴۰۱ در همه این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده ۴۱قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد»؛ ما به دنبال تثبیت قیمت واقعی حقوق هستیم تا میزان قدرت خرید طبقه حداقل‌بگیر جامعه کاهش پیدا نکند.

ظهوریان درباره وضعیت حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود ۳۴درصد بوده است، خلاف ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده ۱۲۵قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشنامه و لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس باید مطابق نص قانون که تاکید بر افزایش ضریب ریالی حقوق به میزان تورم دارد، باشد که متأسفانه این موضوع در بخشنامه‌ها و همچنین لوایح بودجه چه در سال‌های قبل و چه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴رعایت نشده است. حتماً باید مجلس به این موضوع ورود کند و در لایحه بودجه دولت اصلاحاتی را انجام دهد تا قانون به درستی اجرا شود.