حقوق کدام کارمندان ۴۰ درصد افزایش یافت؟

به گزارش زنهار، مجتبی یوسفی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکسری ابهامات دارد، اظهار کرد: نگرانی بنده آن است که سفره مردم در سال آینده کوچک‌تر شود و تورم افزایش شدید پیدا کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد تا با دولت همراهی کند اما درباره جزئیات آن حرف داریم، گفت: نکته بعدی درباره لایحه بودجه سال آتی مربوط به افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۰ درصد است، در حالی که تورم به گفته نهادهای رسمی کشور حدود ۳۵ درصد و حتی در بازار بیش از ۴۰ درصد است.

یوسفی ادامه داد: با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینه‌های مردم اضافه می‌شود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است و به این معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمی‌افتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش می‌یابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت می‌گوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوق‌ها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی می‌دهیم.

وی در واکنش به این سوال که گویا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوارهای پرجمعیت‌تر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوق‌ها اثر دارد و با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر می‌گذارد، گفت: حق عائله‌مندی موضوع جدیدی نیست و همواره به این صورت بوده که کسی که تعداد بیشتری فرزند دارد، از فردی که تعداد فرزند کمتری دارد، حق عائله‌مندی بیشتری دریافت می‌کند و دولت این کار را به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته است؟ این کار بازی با الفاظ است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: وقتی دولت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و دارو را کاهش داده، چگونه می‌خواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا با این کار قرار است داروهای خاص و کالاهای اساسی گران شود؟ دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.

معاون سرمایه ‌انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنای رشد ۲۰ درصدی رفاهیات مستقیم و غیرمستقیم کارکنان دولت را تشریح کرد.

به گزارش  سازمان اداری و استخدامی کشور، «ذبیح‌اله سلمانی» در گفت‌وگویی افزود: تا قبل از سال ۱۴۰۲، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارمندان دولت، با توجه به ماده (۴۰) قانون الحاق (۱) و همچنین ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی، تعیین و از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شد.

به گفته وی، قانون‌گذار در ماده (۴۰) قانون الحاق (۱) آورده است که اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت، مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ ، قانون‌گذار در بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت را مکلف کرد که ضوابط اجرایی برای اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن را تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد برساند.

سلمانی اظهار داشت: دستورالعمل اعطای مزایای جانبی پس از بررسی‌های مختلف و البته بدون توجه به بار مالی آن، در ۲۴ مهرماه پارسال طی بخشنامه معاون اول وقت، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

معاون سرمایه انسانی اداری و استخدامی کشور گفت: متاسفانه به دلیل عدم تامین بار مالی آن، اقلامی که تحت عنوان حق مسکن، پرداخت مناسبتی و نظایر آن‌ها پیش‌بینی شده بود، پرداخت نشد و نارضایتی‌های زیادی را در بین کارمندان دولت به بار آورد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ در قانون بودجه سال جاری، این حکم تنفیذ نشد و در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه امسال نیز حکمی برای خدمات رفاهی شاغلین، پیش‌بینی نشد و صرفا در تبصره (۲) ماده (۴) آن مقرر شد دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارائه امکانات و کمک‌های رفاهی به بازنشستگان و مستمری پیگیران خود در چارچوب موافق‌نامه اقدام کنند.

سلمانی افزود: از این رو مقرر شد، دستورالعمل کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل، با هماهنگی و همکاری سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور تهیه و به عنوان الحاقیه و اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران برسد که در ۱۶ آبان ماه امسال به تصویب رسید.

وی گفت: با توجه به منابع بودجه کل کشور، در مصوبه پیشنهادی کمک هزینه غذای روزانه ۳۶ هزار تومان، کمک هزینه ایاب و ذهاب در تهران ۳۶۰ هزار تومان و در شهر های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۴۰ هزار تومان، کمک هزینه مهدکودک و نظایر آن ۳۵۰ هزار تومان برای فرزند زیر شش سال، (با ۲۰٪ رشد) نسبت به سال گذشته تهیه شد و همچنین کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی افزود: بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز با حداکثر ۲۰ درصد رشد نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ مشمول مصوبه مذکور هستند و پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم شامل کارکنان قرارداد کار معین، ساعتی و مشمولان ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (کارکنان کارگری) هم می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند با رعایت مفاد موافقت‌نامه خود اقدام کنند.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان خود در سقف اعتبارات ابلاغی را اقدام کنند.