حقوق بازنشستگان در سال جدید ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
رییس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۵۰ درصدی حقوق برخی بازنشستگان خبر داد.
به گزارش زنهار، احمد فاطمی به سوالاتی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت و انتقادهای برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۴، پاسخ داد که در جزییات آن را در ادامه می‌خوانید؛
بسیاری از اقتصاددانان در خصوص تورم زا بودن بودجه ابراز نگرانی می کنند؛ از یک سو ارز نیما با افزایش قیمت روبروست و گفته می شود که این دلار نیما قرار است که به دلار آزاد نزدیک می شود؛ از سوی دیگر ماهیت بودجه ماهیت تورمی است! از نظر شما دولت چقدر نگران افزایش تورم در سال آینده است؟!
جماران در خبری نوشت:تورم واقعی کشور بیش از ۴۰ درصد است اما دولت در لایحه بودجه، نرخ تورم را برای سال آینده ۳۰ درصد در نظر گرفته است. بر این اساس نیز حقوق شاغلان را ۲۰ تا ۲۸ درصد و حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش داده است. البته درباره بازنشستگان ضروری است آن مصوبه ۴۰ -۳۰- ۳۰ باید اجرا شود مبنی بر این که باید ۳۰ درصد به حقوق آن ها افزوده شود که به علاوه آن ۲۰ درصد اشاره شده، در مجموع ۵۰ درصد باید به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر؛ آیا نمایندگان مجلس چنین مطالبه ای را از دولت دارند که چه برنامه هایی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از گسترش فقر مدنظر دارد؟
ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق حداقل بگیران اعم از شاغلان و بازنشستگان را به حدود ۳۰ درصد رساندیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد تعیین کرده بود. کار مهم دیگری که در این کمیسیون صورت گرفت این است که ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تأمین اجتماعی اختصاص دادیم تا زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه یارانه ایِ تأمین اجتماعی قرار گیرند که در نوع خود تحول بزرگی محسوب می شود.
افزایش ۴۰ درصدی مقرریِ مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی
همچنین مقرریِ مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به ۴۰ درصد افزایش دادیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد پیشنهاد داده است. کمیسیون اجتماعی تلاش کرده است از اقشار آسیب پذیر و دهک های ضعیف جامعه حمایت کند. بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بود که به عنوان یک بند الحاقی در ذیل تبصره ۱۷ لحاظ شد.
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری در اعتراض به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان همچنان منتظر اجرای دقیق طرح همسان‌سازی هستند، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی با فرمولِ خود، در این مورد کوتاهی کردند و در نهایت مبلغی را به عنوان متناسب‌سازی در نظر گرفتند که هیچ کمکی به سفره کوچک‌شده کارگران نمی‌کند.
ترکاشوند گفت: بازنشسته‌ای که حداقل حقوق می‌گیرد، چطور در شرایطی که سبد هزینه‌های زندگی بالای ۳۰ میلیون تومان است می‌تواند زندگی کند؟ بازنشسته اگر خانه نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد از مستمری خود را باید صرف اجاره خانه کند و معلوم نیست چطور می‌تواند با باقیمانده‌ی مستمری هزینه‌ی خورد و خوراک و درمان را پرداخت کند؟ بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارجِ حداقلیِ خود به سراغ شغل دوم رفته‌اند. بازنشستگان بسیاری را می‌شناسیم که نگهبانی می‌دهند و برخی هم کارگر خدماتی شهرداری شده‌اند؛ چرا باید بعد از ۳۰ سال کار، مجددا سراغ کار دیگری برود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری افزود: درمان سازمان تأمین اجتماعی بسیار حداقلی است و حتی بیمه تکمیلی هم نمی‌تواند هزینه‌های درمانِ مستمری بگیران را تأمین کند. بازنشسته برای یک عمل ساده هزار مشکل دارد و در نهایت هم باید بخشی از هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد.
ترکاشوند تأکید کرد: نتیجه سال‌ها بیمه‌پردازی، حقوقی است که نه فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگانِ حداقل‌بگیر نهایت ۷۰۰ تومان در نظر گرفته‌اند. ماه‌ها توقع بازنشستگان را با وعده اجرای متناسب‌سازی بالا بردند و در نهایت قرار است مبلغ ناچیزی به حقوق آن‌ها اضافه شود. اسم این را حتی متناسب‌سازی هم نمی‌توان گذاشت.
این فعال کارگری بیان کرد: اینکه سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید منابع کافی برای اجرای درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نداریم، مقصرش هم دولت و هم سازمان تأمین اجتماعی است. دولت سال‌ها از منابع این سازمان برای انجام وظایف خود در قبال برخی از گروه‌های جامعه استفاده کرده بدون آنکه سهم خود را پرداخت کند. یعنی از تأمین اجتماعی خواسته گروه‌هایی را بیمه کند اما بدهیِ خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.
ترکاشوند تصریح کرد: منابع این سازمان متعلق به کارگرانی است که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده‌اند اما حالا در دوران بازنشستگی آنچنان که باید از خدماتِ و مستمریِ مناسب بهره‌مند نیستند.
این فعال کارگری گفت: در کنار متناسب‌سازی باید ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را اجرا کرد. حقوق هرساله باید مطابق با نیازها و تورم تعیین شود، نه اینکه از یک طرف، درصد افزایش حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم و از طرفی دیگر اقدام مناسبی برای متناسب‌سازی حقوق انجام ندهیم.
وی بیان کرد: تأمین اجتماعی نیز مقصر است؛ این سازمان باید منابع خود را درست مدیریت کند. باید بجا هزینه کند و بجا درآمد کسب کند. باید بازرسی‌های محکم و مرتب انجام دهد و از دقیق و شفاف بودنِ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مطمئن باشد.
ترکاشوند بیان کرد: وضعیتِ کنونیِ سازمان تأمین اجتماعی و منابع محدود آن، نتیجه‌ی این سیاستهای اشتباه است و متاسفانه هزینه‌ی آن را کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌کنند.
