رشد 34 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما سامانه های متعددی در زمینه قراردادها و حقوق و دستمزدها داریم که شرکتهای دولتی به آن عمل نمی کنند.
به گزارش زنهار از بازار، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، ۳۴ درصد رشد را نشان می دهد یعنی از ۱۵۷۰ همت به ۲۱۱۲ همت رسیده است و این رشد قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه به طور کل بودجه شرکتهای دولتی دو سوم بودجه را به خود اختصاص می دهد، گفت: این بودجه ها بیشتر به مانند درآمد هزینه اداره می شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: نکته قابل توجه درباره شرکت های دولتی این است که ۵۱ درصد از این بودجه مختص به ۷ شرکت دولتی عمده است. چهار مورد از این شرکت‌ها، شرکتهای نفتی، ۲ مورد شرکتهای بانکی و یک مورد هم شرکت بازرگانی دولتی است.
نائب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه متاسفانه بیشتر هزینه‌های شرکتهای دولتی صرف امور جاری این شرکت‌ها می‌شود تا سرمایه‌گذاری تصریح کرد: شرکتهای دولتی وقتی مفید خواهند بود که بودجه قابل توجه آن صرف سرمایه‌گذاری در کشور شود.
وی با بیان اینکه دولت رشد ۸ درصدی را در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است، اظهارداشت: دولت ۴و نیم درصد از این رشد را در سرمایه‌گذاری و سه و نیم درصد را در بهره وری دیده است لذا این چهار و نیم درصد سرمایه‌گذاری رقمی در حدود ۴۰۰۰ هزار هزار میلیارد تومان سرمایه لازم دارد تا این رشد محقق شود، همچنین بخشی از این سرمایه‌گذاری باید توسط شرکتهای دولتی محقق شود که متاسفانه این چنین نیست، یعنی بیشترین هزینه شرکتهای دولتی صرف امور جاری می‌شود.
نایب رییس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عدم شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی تصریح کرد: حتی آنچه را که این شرکت‌ها به مجلس نسبت به بودجه ۱۴۰۱ ارائه دادند بدون مصوبه مجامع آنها است و این موارد به طور کل شفاف نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در این بخش گفت: این دیوان ۲۱ پیشنهاد را درباره شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی ارائه کرده و از جمله پیشنهادات مربوط به این است که پاداش هیئت امنایی شرکتهای دولتی و مدیرعامل آن ها منوط به عملکرد شفاف آنها باشد این در حالی است که ما سامانه های متعددی در زمینه قراردادها و حقوق و دستمزدها داریم که این شرکت‌ها به آن عمل نکرده اند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر شرکتهای دولتی به سمت بنگاهداری رفته اند، به ویژه بانکها، گفت: البته بسیاری از شرکت‌ها کارشان بنگاهداری است اما بانک ها نباید بنگاهداری کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار و ارقامی درباره شرکت های تحت نظر بانکها، تاکید کرد: به عنوان مثال بانک ملی ۱۷۰ شرکت، بانک مسکن ۱۹ شرکت، بانک کشاورزی ۸ شرکت و بانک سپه ۳۰ شرکت دارد و این بانکها باید رویه خودشان را اصلاح کرده و از بنگاهداری دست بکشند.
