طرح جدید نمایندگان مجلس مشمولان غایب خدمت سربازی!
اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی شدهاند.
به گزارش زنهار ، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستارساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی شدهاند.
این طرح که به امضای 46 نماینده مجلس رسیده است برای بررسی بیشتر تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 46 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
مطابق آمار اعلامی بیش از سه میلیون نفر مشمول غایب از خدمت مقدس سربازی وجود دارد که به لحاظ سن این افراد و تأمین مخارج افراد تحت تکفل عملاً امکان انجام خدمت سربازی ندارند لذا این طرح جهت تعیین تکلیف این گروه از مشمولان غایب خدمت سربازی تقدیم میشود.
ماده 1- مشمولانی که تا زمان ابلاغ این قانون 8 سال غیبت دارند؛ می توانند با پرداخت جریمه، کارت معافیت خدمت دریافت کنند.
طرح جدید نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت سربازی
تبصره 1- معیار محاسبه غیبت از 18 سال تمام شمسی، یعنی شروع 19 سالگی است.
تبصره 2- سربازان در حین خدمت سربازی که قبل از اعزام، مدت زمان غیبتشان 8 سال یا بیشتر بوده، می توانند برای خرید خدمت اقدام کرده و یگان مربوطه موظف است مرخصی استحقاقی بابت پیگیری اداری موضوع به میزان یک تا دو برابر زمان عادی لازم برای به نتیجه رسیدن موضوع تعیین تکلیف، به وی اعطا نماید تا بعد از طی کردن مراحل اداری آن از خدمت مرخص شوند.
تبصره 3- در مورد سربازان فراری اگر مدت زمان غیبت به حد نصاب برسد، بدون معرفی به مقامات قضائی، مشمول این قانون می شوند.
تبصره 4- معیار شروع محاسبه آغاز غیبت برای مشمولان غیرایرانی که تابعیت ایرانی کسب کرده باشند، نیز 18 سال تمام شمسی است.
تبصره 5- معیار محاسبه غیبت دانشجویان از زمان فارغ التحصیلی، اخراج یا انصراف از تحصیل است ولی اگر دانشجویی تا تاریخ 31 شهریور 1397 فارغ التحصیل، اخراج یا از انصراف دهد؛ معیار محاسبه غیبت وی از تاریخ فارغ التحصیلی مقطع قبلی است.
تبصره 6- اگر مشمولی بدون دریافت معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل کرده است، مدت زمان غیبت آن از 18سال تمام شمسی محاسبه می شود اما هزینه ای که پرداخت می کند مطابق با آخرین مدرک تحصیلی وی است.
ماده 2- میزان جریمه موضوع ماده (1) این قانون بر اساس مدرک تحصیلی و به شرح ذیل است:
ا- زیردیپلم: دویست میلیون (200.000.000) ریال
2- دیپلم: سیصد میلیون (300.000.000) ریال
3- فوق دیپلم: پانصد میلیون (500.000.000) ریال
4-کارشناسی: هشتصد میلیون (800.000.000) ریال
5-کارشناسی ارشد: یک میلیارد و دویست میلیون (.1.200.000.000) ریال
6- دکتری غیرپزشکی: دو میلیارد ( .2.000.000.000) ریال
7- دکتری پزشکی: چهار میلیارد ( 4.000.000.000) ریال
8- پزشکان متخصص: هشت میلیارد ( .8.000.000.000) ریال
تبصره 1- ایرانیان خارج از کشور نیز با پرداخت پنجاه درصد(50%) اضافه بر این مبالغ مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 2- به ازای هرسال غیبت مازاد بر 8 سال، ده درصد(10%) به مبلغ جریمه های فوق افزوده می شود، غیبت بیشتر از 6 ماه، یک سال محاسبه می شود.
تبصره 3- مشمولان ایثارگر و فرزندان ایثارگران که مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی می شوند، بابت باقی مدت سربازی که شامل کسر نشده است، مشمول این قانون شده و پنجاه درصد(50%) تخفیف نیز دریافت می کنند.
تبصره 4- مشمولانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند، شامل پنجاه درصد(50%) تخفیف در پرداخت جریمه می شوند.
تبصره 5- مشمولان به ازای همسر و هر فرزند، پانزده درصد(15%) تخفیف دریافت می کنند.
تبصره 6- نرخ جریمه ها برای سال 1400 تنظیم شده است. هر سال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازنگری خواهد شد.
ماده 3- نحوه تقسیط پرداخت جریمه ها به شرح ذیل است:
یک سوم جریمه به صورت نقدی در ابتدا دریافت و باقی جریمه در اقساط 24 ماهه با کارمزد چهار درصد (4 %) پرداخت می شود. با پرداخت یک سوم جریمه به صورت نقدی، سازمان وظیفه عمومی موظف است کارت معافیت موقت برای مشمول صادر نماید، کارت معافیت دائم پس از تسویه حساب کامل صادر می شود. در صورتی که فرد از پرداخت اقساط خودداری کند، کارت معافیت موقت او باطل و به خدمت سربازی اعزام می شود.
ماده 4- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در حساب اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نزد خزانه بانک مرکزی واریز و در اجرای طرح تأمین رزمندگان معسر هزینه می شود.
ماده 5- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشورت ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد.