شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی را مشخص کردند.
به گزارش زنهار، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید با ماده ۲۹ این طرح با ۱۸۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۹؛ الف - دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری ارزی و یا ریالی کرده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم می کند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه‌های) داخلی را خریداری می‌نمایند، اقدام کنند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزراتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند.
در صورت ارائه درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و موسسه عامل نمی تواند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا بجای ارز دریافت شده، سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر کند.
ب - دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره - ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آنها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ث - به منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی مکلفند آیین نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها (پول های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
