مالکان این خانه‌ها مشمول مالیات می‌شوند
پیگیری از برخی نمایندگان مجلس در خصوص ادعای مطرح شده توسط علیرضا بیگی ابعاد جدیدی از این مسئله را روشن کرد.
به گزارش زنهار؛ ادعای علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی مبنی بر دریافت رشوه تعدادی از نمایندگان مجلس برای انصراف از استیضاح نوبت قبلی وزیر صمت توسط نهادهای مختلف در حال بررسی است.
اصل این اقدام از سوی معاونت اجرایی وقت مجلس پیگیری شده است. در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی بصورت خرید لیزینگی در اختیار نمایندگان و کارمندان مجلس قرار گیرد. تفاهم نامه مزبور در تابستان ۱۴۰۰ در حال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها در زمان ثبت نام از خودروساز با بازار حدود ۳۰۰ میلیون بوده است.
در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان مجلس از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی و حتی گزارش هایی که به مسوولان دولتی ارسال شد که نتیجه آن توقف روند این تفاهم بود.
پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامه این ماجرا شکل میگیرد و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشر شده از سوی علیرضابیگی نیز این مسله قابل تشخیص است.
برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه، گفتند: تا جایی که ما میدانیم کسی از نماینده ها این خودروها را دریافت نکرده است.
این نماینده ها گفتند کاش اسامی در لیست ادعایی منتشر میشد تا مشخص شود تنها نام چند نفر از خود نمایندگان و وابستگانشان در این لیست وجود داشته که دقیق هم مشخص نیست آیا کسی از آنها خودرویی دریافت کرده یا نه.
هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل گیری چنین امتیازات خاصی حتما باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود.
تاریخ پیگیری تفاهم جهت دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده است و اتفاقا توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دوران وزارت فاطمی امین است.
سپس وزیر صمت آبان ماه ۱۴۰۱ یعنی تقریبا یک سال بعد از توقف اقدام مذکور، مورد استیضاح قرار گرفت که پس از برگزاری جلسه استیضاح، وزیر صمت با ۱۸۲ رای مخالف استیضاح در این سمت ابقا شد.
